بينا في المقال السابق ما لدولة الإمارات من قصب السبق في تقنين استخدام التقنيات الحديثة، وتطرقنا لأهم ما تضمنه قانون استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية، ووصلاً لما انقطع من حديث نكمل في مقال اليوم شرح ما تبقى من مواد القانون المشار إليه.

لتوفير أقصى حد من العدالة، فقد منح القانون محامي المتهم الحق في مقابلة موكله أو الحضور معه أثناء إجراء التحقيق أو المحاكمة عبر تقنية الاتصال عن بعد، وشدد القانون على سرية الإجراءات عن بعد الإلكترونية وضرورة تسجيلها وحفظها ومنع تداولها أو الاطلاع عليها أو نسخها من النظام المعلوماتي الإلكتروني إلا بعد الحصول على الإذن اللازم من النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال.

وقد أباح القانون للجهة المختصة تفريغ الإجراءات عن بعد في محاضر أو مستندات ورقية أو إلكترونية يتم اعتمادها من تلك الجهة دون الحاجة لتوقيع أصحاب العلاقة من الأطراف وجوز القانون استخدام تلك الإجراءات لتنفيذ الإنابات والمساعدات القضائية مع الدول الأجنبية، وقد أسبغ القانون على التوقيع الإلكتروني والمستندات الإلكترونية ذات الحجة المقررة للتوقيعات والمحررات الورقية الرسمية والعرفية المشار إليها في قانون الإجراءات الجزائية متى ما روعيت فيها الأحكام المقررة في قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية.

‏عذرا، لم يتمكّن مشغّل الفيديو من تحميل الملف.(‏رمز الخطأ: 100013)

وحسناً فعلت الدولة بأعمال نص المادة (14) من القانون، فقد قامت بالفعل بتوفير أجهزة التوقيع الإلكتروني وتم إعداد القاعات وتوفير وسائل الاتصال الحديثة، وذلك لتنفيذ الإجراءات عن بعد في الجهات المختصة وفي المؤسسات العقابية، وتم توفير الدعم الفني اللازم، الأمر الذي انعكس إيجاباً على انسيابية العمل وفعاليته والاستفادة القصوى من التقنيات الحديثة في توفير الوقت والجهد والحصول على أفضل النتائج بسهولة ويسر ودون عناء وبصورة حضارية تعكس الوجه المشرق والمشرف لدولة الإمارات العربية المتحدة.