قالت وزارة الطاقة والبنية التحتية، إنها تتابع ما تم تداوله في وسائل الإعلام بشأن التوصل إلى توافق بين دولة الإمارات وتحالف منظمة «أوبك بلس» على تعديل سقف الإنتاج المرجعي للدولة.

‏عذرا، لم يتمكّن مشغّل الفيديو من تحميل الملف.
(‏رمز الخطأ: 100013)
ونوهت الوزارة في بيان لها، أمس، إلى أن المفاوضات البناءة لا تزال مستمرة بين الأطراف المسؤولة، وأن الاتفاق مع المنظمة لم يتم حتى الآن.

وكانت وزارة الطاقة أكدت في الثالث من يوليو الحالي، أن الإمارات كانت دائماً من أكثر الأعضاء التزاماً باتفاقيات «أوبك» و«أوبك +»، وخلال الاتفاقية الحالية الممتدة لسنتين، تعدى التزامها 103 %. وذكرت، أن الإمارات ترى أن السوق العالمي في الفترة الحالية، بحاجة ماسة لزيادة الإنتاج، وتؤيد هذه الزيادة للفترة بين أغسطس إلى ديسمبر، بدون أي شروط.

ولفتت إلى أن الإمارات كانت داعمة لزيادات الإنتاج في أشهر مايو ويونيو ويوليو في هذا العام، والتي لم تكن مرتبطة بأي شروط، وقالت: نحن نؤيد بالكامل أي زيادة غير مشروطة في أغسطس.

وكانت اللجنة الوزارية في «أوبك+» طرحت، خياراً واحداً فقط، وهو زيادة الإنتاج مشروطاً بتمديد الاتفاقية الحالية إلى ديسمبر 2022، وهي اتفاقية غير عادلة للإمارات، من ناحية نقطة الأساس المرجعية لحصص الإنتاج.

ونوهت الوزارة حينها بأن الإمارات اقترحت فصل زيادة الإنتاج عن موضوع تمديد الاتفاقية، والمضي قدماً في زيادة الإنتاج، دعماً لاحتياجات السوق العالمي، ولكن اللجنة الوزارية لـ «أوبك+»، أصرت على ربط الموضوعين. وأكدت أن الاتفاقية الحالية، تستمر حتى أبريل 2022، والإمارات لا تمانع تمديد الاتفاقية، إذا لزم الأمر، ولكنها طلبت مراجعة نسب نقط الأساس لمرجعية التخفيض، لضمان عدالة الحصص لجميع الأعضاء عند التمديد.

وتقترح الإمارات، اتخاذ قرار التمديد في اجتماع لاحق، بهدف إتاحة المجال لاتخاذ قرار فوري بزيادة الإنتاج، اعتباراً من أغسطس، وحتى نهاية الاتفاقية الحالية.

وقالت: نفذت الإمارات وشركاؤها الدوليون، استثمارات ضخمة في زيادة سعتها الإنتاجية، ونعتقد بأن نقطة الأساس المرجعية لحجم الإنتاج (التي تمثل مستوى الإنتاج الذي تحسب التخفيضات على أساسه)، يجب أن يعكس سعتنا الإنتاجية الحالية، بدلاً عن الاعتماد على حجم الإنتاج المرجعي، الذي تم اعتماده في أكتوبر 2018.