دخل اقتصاد دبي غير النفطي مرحلة نمو شاملة للقطاعات كافة وفق أحدث البيانات لمؤشر مديري المشتريات الشهري الصادر أمس عن شركة «آي إتش إس ماركيت» البريطانية للبيانات الاقتصادية.

وأوضح تقرير المؤشر أن القطاع الخاص غير النفطي شهد في يوليو توسعاً قوياً في نموه على خلفية الإنفاق المتزايد من جانب المستهلكين وأعلى زيادة مكررة في ناتج القطاع منذ يوليو 2020. حيث ارتفع المؤشر 2.2 نقطة إلى 53.2، في ثاني أعلى قراءة منذ 20 شهراً. وأفاد التقرير بأن نمو الوظائف الجديدة كان هو الأسرع منذ نوفمبر 2019، حيث أفاد التقرير بأن القطاعات الرئيسية كافة عادت في يوليو إلى التعيين في وظائف جديدة.

وأكد أن سرعة الزيادة في نواتج قطاعات الاقتصاد مع مطلع الربع الثالث من 2021 حفزت المؤشر لتحقيق هذه النتائج المرتفعة في يوليو، حيث ارتفعت إنتاجية هذه القطاعات مجتمعة على أسرع نحو مكرر منذ عام كامل.

وقال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي، إن نمو القطاع الخاص عاد إلى التسارع في يوليو، مدعوماً بارتفاع عدد العملاء الذي بدوره رفع أرقام المبيعات في قطاعي السياحة والسفر، وتجارة الجملة والتجزئة، وكان هذا بمثابة محرك رئيسي للتوظيف.