أكدت منصة «سيتي مونيتور» البريطانية، أن سياسة دبي التي طبقتها انتهجتها منذ منتصف العام الماضي، بعد تفشي جائحة «كوفيد 19»، أتت بثمارها المرجوة، وجعلت الإمارة تخالف الاتجاه الذي ساد غالبية مُدن العالم على مدار 2020، وهو تراجع مشروعات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بسبب تداعيات «كوفيد 19».

ووفقاً لمقال نشرته المنصة المتخصصة في شؤون المدن ضمن سلسلة مقالاتها عن مُدن الشرق الأوسط، فإنه بفضل سياسة دبي التي أعلنتها منذ يونيو 2020، وبرغم التراجع في القيمة الإجمالية للاستثمارات الأجنبية المباشرة التي استقطبتها دبي على مدار العام إلى 7 مليارات دولار، نتيجة تداعيات «كوفيد 19».

إلا أن هذه القيمة هي نفسها القيمة الإجمالية للاستثمارات الأجنبية المباشرة التي استقطبتها الإمارة في عام 2017. وعلاوة على ذلك، فإن عدد مشروعات الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي أسست في دبي على مدار 2020، فاق نظيره في 2019، الأمر الذي أثبت مدى المرونة التي تتميز بها الإمارة، وقدرتها على اجتياز الصعوبات الناتجة عن أي أزمات.

وأضافت «سيتي مونيتور»، أن قرار دبي إعادة فتح اقتصادها منذ منتصف 2020 مع المُضي قُدُماً في الوقت ذاته في برنامج تطعيم السكان باللقاحات المُضادة للجائحة جلب العديد من المستثمرين، والرؤساء التنفيذيين والرؤساء لدى كبريات الشركات العالمية والمؤسسات متعددة الجنسيات، موضحةً أن بعضهم جاء إلى دبي بُغية التطعيم ضد «كوفيد 19»، إلا أن زيارته منحته الفرصة كي يرى دبي جيداً ويشاهد ما يمكنها أن تقدم له ولشركته.

واستشهد المقال بتصريحات سابقة للمدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار فهد القرقاوي، ذكر فيها أن سهولة وصول المستثمرين ورؤساء الشركات العالمية إلى دبي، في وقت ساد فيه الإغلاق بسبب الجائحة، عدداً ليس بالقليل من مُدن العالم، حقق لدبي تأثيراً إيجابياً على المدى الطويل، ذلك أنه في ذلك الوقت كان الجميع يعيد النظر في اختياراته للوجهات الأجدر بأن يستثمر فيها.

وأوضحت المنصة أن دبي عقدت العزم على استقطاب المزيد من السكان بعد أزمة الجائحة، وهو ما انعكس في صورة عدة قرارات ومبادرات، ومنها منح تأشيرات الإقامة فترات زمنية طويلة لبعض الفئات من المقيمين، وأيضاً منح تأشيرات إقامة للمتفوقين في قطاع التقنية الذين يمارسون أعمالهم عن بُعد من دبي، واعتماد تأشيرات الدخول المتعددة للسيّاح، وغيرها من المبادرات التي عززت جاذبية دبي للمستثمرين في زمن الجائحة.