اعتمد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، الخطة الاستراتيجية الجديدة لدائرة القضاء 2021 - 2023، والتي تشكل نقطة انطلاق محورية، في مسيرة تطوير العمل القضائي، خلال المرحلة المقبلة، لتحقيق الريادة القضائية عالمياً، في إطار منظومة متطورة ومتكاملة، تستهدف الوصول إلى محاكم مستقبلية ذكية ومبتكرة، تقدم خدمات عالمية الجودة.

وأوضح المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن الخطة الاستراتيجية الجديدة، ترتكز على 4 أولويات، تستهدف ضمان الاستدامة، واستمرارية الأعمال، في ضوء استشراف المستقبل، مع التركيز على إسعاد المتعاملين، عبر تقديم خدمات عدلية وقضائية ذكية ومبتكرة، فضلاً عن دعم التخصص القضائي، وضمان جودة الأحكام القضائية، وأعمال النيابة العامة، وتعزيز مشاركة دائرة القضاء ووجودها في الساحة القضائية العالمية. وقال إن الأولوية الاستراتيجية الأولى، المتمثلة في «دعم التخصص القضائي، وضمان جودة الأحكام القضائية وأعمال النيابة العامة»، تهدف إلى تعزيز المحاكم والنيابات المختصة، ومواكبة التشريعات المحلية الجديدة، بما يدعم توجه دائرة القضاء وإمارة أبوظبي، في تحقيق الثقة المحلية والعالمية في النظام القضائي، ما ينعكس بدوره على حركة النمو والاستثمار.

وأضاف أن الأولوية الثانية، تستهدف ضمان الاستدامة، واستمرارية الأعمال، في ضوء استشراف المستقبل، من خلال وضع مستهدفات مستشرفة للمستقبل، وللانتشار الرقمي والجغرافي، ما يتيح خيارات متعددة للمراجعين والمتعاملين، في الوصول إلى خدمات دائرة القضاء.

أهمية

تطرق المستشار يوسف العبري إلى أهمية الأولوية الرابعة في تعزيز مشاركة دائرة القضاء ووجودها في الساحة القضائية العالمية، لترسخ دورها بالتعاون مع الشركاء، في الحفاظ على أمن واستقرار المجتمع، سواء من ناحية التوعية أو التشريعات أو الأحكام الرادعة في الجرائم، التي تمس النسيج المجتمعي.