تستعد دولة الإمارات، بعزيمة يملؤها الأمل وإرادة يسبقها العمل، واستراتيجية لا تعرف المستحيل، للخمسين عاماً المقبلة، مرتكزة إلى أسس راسخة، قوامها رصيد هائل من الإنجازات الاقتصادية، حققتها على أرض الواقع خلال العقود الخمسة الماضية، إلى جانب تنفيذ حزمة من أضخم وأكبر المشروعات في العصر الحديث؛ لتمهّد إنجازاتها الاقتصادية النوعيّة، الطريق للصدارة والتميّز عالمياً.

ويعود الفضل في تلك الإنجازات الشامخة إلى توجيهات القيادة الرشيدة، ذات الرؤية الاستراتيجية الثاقبة، التي تؤسّس أيضاً لرصيدٍ جديد من الإنجازات، والارتقاء بمرتبة دولة الإمارات، لتصبح أفضل الدول على مستوى العالم بحلول 2071.

تغيير جذري

ونفذّت حكومة الإمارات خططاً طموحة خلال تلك العقود الخمسة، شكّلت تغييراً جذرياً في هيكل الحياة الاقتصادية للدولة، ساعدها في ذلك موقعها الاستراتيجي، والإنفاق الحكومي، وتبني سياسات واستراتيجيات تقوم على التنويع الاقتصادي، وعدم الاعتماد على النفط مصدراً رئيساً للدخل القومي، بهدف تحقيق الأمن والاستقرار والعيش الكريم للمواطن، الذي يعتبر العمود الفقري للنهضة الحقيقية في الإمارات.

وركّزت الدولة على تعزيز متانة القطاعات غير النفطية، لتكون صاحبة الإسهام الأبرز في الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما تحقق لها بالفعل، حيث أصبحت أفضل نماذج التنويع خليجياً، ومن أفضل النماذج عالمياً، فيما تخطّط للاحتفال بتصدير آخر برميل نفط بعد 50 عاماً.

وأثمرت تلك الخطط والجهود عن اقتصاد قوي، قائم على انتهاج سياسات تعتمد على السرعة والمرونة في الاستجابة للتغيرات العالمية، بحيث تكون قادرة على الصمود في مواجهة التقلّبات التي يموج بها العالم.

قاعدة صلبة

ذا إلى جانب مطارات دولية تربط أطراف العالم، وموانئ مفصلية على خريطة التجارة العالمية، وبنى تحتية شاملة بمستوى عالمي، تشكّل قاعدة رئيسة وصلبة لإتمام بقية مشروعات خطط التنمية والبناء في الخمسين عاماً المقبلة، خصوصاً في القطاعات الاقتصادية والسياحية والعقارية، وغيرها من المشروعات الصناعية والتجارية والزراعية، وجميعها يفتح الطريق أمام المزيد من الشراكات والتحالفات الاقتصادية المهمة التي تعزز مكانتها وفاعليتها عالمياً.

كما لم تكتفِ الإمارات بإنجازاتها على الأرض، بل انطلقت إلى الفضاء بأقمارٍ صناعية، تخدم البيئة والاتصالات والبنى التحتية وغيرها من القطاعات.

فيما أسهم تفعيل كافة المبادرات الاقتصادية المتعلقة بالقطاعات والأنشطة غير النفطية بشكل إيجابي، في تعزيز استقرار الناتج المحلي غير النفطي للدولة، إذ بلغ بالأسعار الثابتة لعام 2020، نحو 1005.6 مليارات درهم، في حين بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة للعام ذاته حوالي 1418.9 مليار درهم.