أسهمت المبادرات الحكومية في دعم مكانة الإمارات وجهة جاذبة للاستثمارات وحاضنة للأفكار والمواهب كافة، وعزّزت تجارتها الخارجية كأحد مكونات علاقاتها بالعالم، حتى باتت رائدة على المستويين الإقليمي والدولي، وحقّق لها رخاءً اقتصادياً، وفّر العيش الكريم للمواطن والمقيم على أرضها الطيبة. 

نهج وممارسة

وتواصل دولة الإمارات سياسة الانفتاح الاقتصادي كنهج وممارسة، مع تبني رؤية استشرافية لتعزيز مكانتها كبيئة استثمارية عالمية، وذلك وفقاً لتوجيهات ورؤى القيادة الرشيدة، التي تؤكد أهمية مواصلة العمل وتوظيف جميع الإمكانات لتعزيز مكانة الاقتصاد الوطني كأحد أكثر اقتصادات المنطقة تنوعاً ونمواً.

وتواصل الحكومة جهودها في الانتقال إلى اقتصاد قائم على المعرفة عبر تشجيع الابتكار والإبداع والعلوم والتكنولوجيا الحديثة، والاستثمار في العقول والكفاءات النوعية، وتعزيز الإطار التنظيمي للقطاعات الرئيسية، من خلال العمل المثابر الدؤوب وحسن التخطيط والاستراتيجيات المدروسة والإجراءات الحكومية والتسهيلات، التي تم تصميمها لتعزيز المكانة التنافسية المرموقة للدولة.

تنافسية عالمية

وتأتي الإمارات في طليعة الأوائل، وبين الكبار عالمياً، هذا ما وثقته معطيات مؤشرات التنافسية العالمية، التي وضعت الدولة ضمن الأوائل في مرونة الشركات وسهولة ممارسة الأعمال وإجمالي المدخرات المحلية، وبين العشرة الكبار عالمياً في 24 مؤشراً اقتصادياً تنافسياً.