ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية اجتماع المجلس، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد.

وتزامناً مع إطلاق الحزمة الثانية من مشاريع الخمسين، أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن البرنامج الحكومي «نافس» لدعم توظيف المواطنين في القطاع الخاص سيؤدي إلى بناء جيل جديد من الكفاءات المواطنة الموهوبة، يتميز بتنافسيته ومرونته، وتنوع خبراته المهنية.

وقال سموه: «القطاع الخاص شريك في مسيرة التنمية، وناتجه يمثل حصة كبيرة من اقتصاد الدولة، ومن هنا تكمن أهمية تعزيز مشاركة المواطنين في أعمال ووظائف القطاع الخاص، ما يعني تعزيز مساهمتهم في الاقتصاد، وكذلك إنتاجيتهم ومهاراتهم وتوسيع مداركهم العلمية والمعرفية».

وأضاف: «إننا نستطيع خلال السنوات المقبلة الوصول إلى نموذج تنموي أكثر ديناميكية، يلعب فيه المواطنون دوراً أساسياً في جميع القطاعات الاقتصادية في الدولة».

وأشار سموه إلى أهمية مواكبة التطورات المتسارعة، التي يشهدها سوق العمل، والتي تتطلب إعداد برامج تأهيل وتدريب مستمرة مصممة حسب احتياجات القطاعات ذات الأولوية في اقتصاد المستقبل، تعتمد على التكنولوجيا والابتكار، وترسخ مفهوم التعلم مدى الحياة.

تخصص

واستعرض مجلس التعليم والموارد البشرية أطر وسياسات قطاع التعليم العالي بكل أنواعه في الدولة، والتي تهدف إلى تخريج أجيال من المتخصصين في القطاعات الحيوية والحاصلين على المهارات الفنية والعملية، التي تمكنهم من المشاركة بفاعلية في سوق العمل وريادة الأعمال ومسارات الأبحاث تماشياً مع خطة الاستعداد للخمسين، وتحقيقاً لمستهدفات «مئوية الإمارات 2071».

وناقش المجلس السياسات المقترحة لقطاع التعليم العالي، والتي تتضمن أسس ومعايير تطبقها كل مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة في الدولة، بما فيها عناصر رئيسية للحوكمة والترخيص والاعتماد الأكاديمي والبرامجي والتقييم والرقابة وإدارة الأداء والموارد البشرية.