أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة، عن رفضها القرار الذي تم تبنيه هذا الأسبوع في البرلمان الأوروبي بشأنها. جاء ذلك في بيان لمدير إدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، سعيد الحبسي. وقال البيان: «نحن نرفض بشدة الادعاءات الواردة في النص، والتي تم تناولها ورفضها سابقاً باعتبارها غير صحيحة، علاوة على ذلك، يتجاهل القرار بشكل كامل جميع الإنجازات المهمة لدولة الإمارات في مجال حقوق الإنسان، لكل دولة قوانينها ومؤسساتها القانونية الخاصة، ويكرس دستور دولة الإمارات والتشريعات الوطنية الحقوق الأساسية التي تنص على المعاملة العادلة لجميع المواطنين والمقيمين».

مبادرات

وتلتزم دولة الإمارات التزاماً تاماً بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتفخر بالتقدم، الذي أحرزته على مدار تاريخها، وتقوم كونها دولة حديثة وديناميكية على تحديث القوانين والممارسات الخاصة في هذا الشأن، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية بشكل مستمر، وقد تم في السنوات الأخيرة إحراز تقدّم ملحوظ في مجال تعزيز وحماية حقوق العمال والنساء والأطفال، والعمل على تعزيز التسامح الديني بشكل أكبر، وتقديم المساعدات الإنسانية الدولية، مع الاستثمار في مجالات الصحة والتعليم، والتمكين الاقتصادي، والمبادرات الأمنية في الداخل والخارج.

أولوية قصوى

وتعد دولة الإمارات رائدة في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، كما أنها تحظى بسجل حافل بالإنجازات الفارقة في هذا المجال، وتولي الدولة أولوية قصوى لقيم احترام حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مستمدة ذلك من تراثها الثقافي ودستورها، الذي يكفل الحريات المدنية للجميع، ومنظومتها التشريعية، التي تعزز مبادئ العدالة والمساواة والتسامح، وتجرم كل ممارسات الكراهية والتمييز، كما تتبع الإمارات نهجاً استباقياً متطوراً في مجال حقوق الإنسان متمثلاً في التقدم الكبير في مجال تعزيز وتطوير التشريعات والخطط والبرامج في هذا الصدد، ولا تألو الدولة جهداً في إصدار التشريعات الضامنة لتعزيز ودعم حقوق الإنسان، ومن أهمها مكافحة الإتجار بالبشر، وقوانين تتعلق بحقوق المرأة، وحماية حقوق العمالة الوافدة، وكذلك أصحاب الهمم وحماية الطفل، وكبار السن.

هيئة وطنية

وقد أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الشهر الماضي، القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2021، بشأن «الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان»، ويكون للهيئة الشخصية الاعتبارية المستقلة، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري في ممارسة مهامها وأنشطتها واختصاصاتها، ويكون مقرها الرئيسي في العاصمة أبوظبي، ويجوز لها فتح فروع وإنشاء مكاتب في الإمارات الأخرى.