أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، قانوناً بإنشاء سُلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، والتي تتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية اللازمة لمُباشرة الأعمال والتصرُّفات التي تكفُل تحقيق أهدافها.

كما أصدر سموه مرسومين بتعيين سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيساً للسلطة، والدكتور محمد أحمد الزرعوني، رئيساً تنفيذياً للسلطة، على أن يبدأ العمل بالقانون والمرسومين اعتباراً من الأول من يناير 2022. وبموجب القانون يخضع لإشراف السلطة الجديدة كل من المنطقة الحُرّة في مطار دبي الدولي (دافزا)، وواحة دبي للسيليكون، ودبي كوميرسيتي، لتضم السلطة الجديدة 5000 شركة عالمية، تغطي 20 قطاعاً اقتصادياً حيوياً.

وأكد سموه، أن إنشاء السلطة يأتي في إطار تعزيز الأداء الاقتصادي من خلال إيجاد أطر عمل جديدة يمكن من خلالها الارتقاء بنوعية الخدمات المقدمة لقطاعات الأعمال والمستثمرين والتجار إلى مستويات أعلى من الجودة وكفاءة الأداء. وقال سموه: «هدفنا أن نجعل من دبي دائماً الخيار الأول للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم وحلقة وصل رئيسية وفعّالة لحركة التجارة العالمية».