بعد نحو عشر سنوات من الانقطاع، صدر تقرير (التنمية البشرية في مصر 2021). عكست الاحتفالية بحضور رأس الدولة أهمية التقرير، كونه عين ترصد الواقع وتقارن مع الآخرين، وترسم مساراتٍ للمستقبل. من هنا جاء عنوانه الفرعي (التنمية حق للجميع.. مصر المسيرة والمسار).

كما تزامن توقيت الإصدار بعد سنوات من السير في دروب وعرة منذ يناير 2011. واجهت مصر –وما زالت- تحديات ارتبطت بالجغرافيا والتاريخ، بالموارد والمصير، بالثِقَل والتأثير. تلاها، جائحة كورونا وما سببته من تباطؤ عالمي للاقتصاد المنهك، ومع هذا حققت مصر نموًا إيجابيًا، 3,5%، في الوقت الذي سجلت فيه العديد من الدول مؤشرات سلبية.

يتكون التقرير من ستة فصول، الاستثمار في البشر، الإصلاح الاقتصادي، الحماية الاجتماعية، المرأة، نظم الحماية البيئية، والحوكمة، بالإضافة إلى قسم عن مسار مصر 2030 لتعزيز التنمية المستدامة.

وسوف نعرض هنا للفصل الخامس لسببين، الأول تقاطع شئون البيئة مع كافة القطاعات، والثاني اقتراب موعد عقد قمة مؤتمر الأطراف السادس والعشرينConference of Parties, COP ، المعني بشئون المناخ، في جلاسجو نوفمبر القادم.

كتب الفصل الدكتور إبراهيم عبد الجليل، أحد القامات المصرية والعربية في مجال البيئة، مستهلاً إياه بإطلالة على الإطار التشريعي، فبنص المادتين 45، 46 من دستور 2014 تضع الدولة التزامات سياسية واجتماعية لحماية البيئة وصولاً لتحقيق التنمية المستدامة اتساقًا مع القانون 4 لسنة 1994 وتعديلاته. ومع وجود وزارة للبيئة وجهاز تنفيذي تابع، يظل صياغة وتنفيذ السياسات البيئية مرهونًا بدور كافة القطاعات ذات الصلة.

طبقًا للمؤشرات العالمية، تتوسط مصر قائمة الأداء البيئي لعام 2020، المركز 94 من إجمالي 180 دولة، كنتيجة مباشرة لتحسن مؤشرات جودة الهواء، وخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، علاوة على التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، ومردود ذلك على انخفاض معدل انبعاث غازات الاحتباس الحراري.

يصنف تلوث الهواء بأحد التحديات البيئية الكبيرة، وتتصدر القاهرة قائمة المحافظات، إذ يعيش فيها أكثر من عشرين مليون نسمة، ويحيط بها حزام من الصناعات الثقيلة، إلى جانب وجود أكبر أربعة مجمعات نفايات صلبة تستقبل سنويًا نحو 9,5 مليون طن.

وتعد المخاطر الصحية جراء التعرض لهواء ملوث بالجسيمات الدقيقة أو المياه غير الصالحة للشرب سببًا مباشرًا لاعتلال صحة بني البشر، الأمر الذي يضع تكاليف مالية إضافية غير مباشرة، تتمثل في ارتفاع الإنفاق على القطاع الصحي.

في هذا الإطار تعمل الحكومة المصرية على خفض مستوي الانبعاثات وذلك عبر نظام وطني للرصد والإبلاغ والتحقق إلى جانب التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

نكمل الأسبوع القادم -بإذن الله- مع المياه.

Sent from Yahoo Mail on Android

On Tue, Apr 27, 2021 at 7:57 PM, Mohammed El-Khayat

<[email protected]> wrote:

وليد خدوري - «شل» تشاور مساهميها بسياسات «صفر انبعاثات»