اعتمد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، التشكيل الوزاري الجديد للحكومة الاتحادية، والذي أعلن عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بعد التشاور مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

كما أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بالتزامن مع التشكيل الوزاري الجديد، عن منهجية جديدة للعمل الحكومي، وذلك بهدف تسريع المنجزات، وتحديد الأولويات، مؤكداً سموه أن الحكومة الجديدة، ستعمل بالمنهجية الجديدة، وستركز على الأولويات التي اعتمدها رئيس الدولة، حفظه الله، ضمن مبادئ الخمسين.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الإعلان عن التشكيل الحكومي الجديد: «بعد التشاور مع أخي محمد بن زايد، واعتماد أخي رئيس الدولة، حفظه الله.. نعلن اليوم عن التشكيل الوزاري الجديد للحكومة الاتحادية بدولة الإمارات، ومع التشكيل الجديد، نعلن أيضاً عن منهجية جديدة للعمل الحكومي الاتحادي للخمسين عاماً الجديدة».

وأضاف سموه: «الحكومة الجديدة ستعمل بالمنهجية الجديدة التي أطلقناها اليوم.. وستركز على الأولويات التي اعتمدها رئيس الدولة، حفظه الله، ضمن مبادئ الخمسين.. وستواكب المرحلة القادمة، بكل متغيراتها وتحدياتها، وسرعة تطوراتها.. لتحقيق أهداف المرحلة القادمة من رحلتنا التنموية».

التشكيل الجديد

وتفصيلاً، أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن تعيين سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، وزيراً للمالية، حيث قال سموه: «نعلن التشكيل الوزاري الجديد لحكومة دولة الإمارات.. حيث تم تعيين الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للمالية.. مكتوم سند وعضد وذخر.. وسيضيف لحكومة الاتحاد الكثير.. وسيطور آليات العمل، لتواكب طموحاتنا الجديدة».

وأعلن سموه عن تعيين معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، حيث قال سموه: «كما نعلن عن تعيين محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، خلفاً للأخ عبيد الطاير.. شكرنا وتقديرنا للأخ عبيد، على خدمته وتفانيه خلال السنوات السابقة.. وتمنياتي له بسنوات جديدة، يسخرها لخدمة وطنه في قطاعات جديدة».

وأعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن تغييرات وزارية في كل من وزارة العدل والموارد البشرية والتوطين، حيث قال سموه: «ونعلن اليوم أيضاً، عن تعيين عبد الله بن سلطان بن عواد النعيمي، وزيراً للعدل.. وتعيين الدكتور عبد الرحمن العور، وزيراً للموارد البشرية والتوطين.. وشكرنا وتقديرنا للأخ سلطان البادي، والأخ ناصر الهاملي، على دورهم وجهودهم وخدمتهم خلال الفترات السابقة».

وفي نفس السياق، أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن نقل ملف الأمن الغذائي والمائي لوزارة التغير المناخي والبيئة، وتعيين معالي مريم المهيري وزيرة للتغير المناخي والبيئة، حيث قال سموه: «نعلن اليوم أيضاً عن تعيين مريم المهيري، وزيرة للتغير المناخي والبيئة، ونقل ملف الأمن الغذائي والمائي للوزارة.. وتعيين الأخ عبد الله بن مهير الكتبي، وزيراً لشؤون المجلس الأعلى للاتحاد… كل التوفيق لهم في مهامهم الجديدة».

وأعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بالتزامن مع التشكيل الوزاري الجديد، عن المنهجية الجديدة للعمل الحكومي، والتي تقوم على تغيير منهجية العمل الحكومي الجديدة، والانتقال إلى دورات تحولية قطاعية قصيرة المدى، تعتمد على المشاريع الكبرى، وتحقيق النتائج الميدانية، والانتقال من المسؤولية المنفردة للوزارات، إلى المسؤولية المشتركة لفرق العمل، وتغيير أنظمة الحوافز الحكومية، لمكافأة الفرق المتميزة.

وقال سموه: «المنهجية الجديدة، تأتي مع إنجاز خطتنا السابقة «رؤية الإمارات 2021»، والتي حققنا خلالها طموحاتنا للعشر سنوات السابقة.. الإمارات اليوم، تتصدر العالم في 100 مؤشر تنموي، وتتصدر المنطقة في 470 مؤشراً حكومياً واقتصادياً وتقنياً.. وندخل الخمسين الجديدة، بطموحات عالمية مختلفة».

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد: «نحن بحاجة لتغيير أدوات التغيير التي نستخدمها.. المنهجية الجديدة لعمل الحكومة، سنعتمد عليها لتسريع المنجزات.. وتحديد الأولويات.. واعتماد المشاريع والميزانيات.. ونطالب جميع المؤسسات الاتحادية، بالعمل بها، والالتزام بالتحول نحوها».

وتهدف المنهجية الجديدة للعمل الحكومي، التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إلى تغيير أدوات التغيير، والانتقال إلى عمل حكومي أسرع من السابق، وأقرب إلى الواقع، وأكثر مواكبة للمتغيرات العالمية، حيث تقوم المنهجية الجديدة، على خمس محددات رئيسة، هي:

أولاً: العمل الحكومي في الفترة القادمة، ستقوده المشاريع التحولية الكبرى، وليس فقط الخطط الاستراتيجية طويلة الأمد.

ثانياً: دورات التغيير القادمة، ستكون مرنة وسريعة (من 6 أشهر إلى عامين)، بعكس الدورات الاستراتيجية السابقة، والتي كانت تتراوح من 5 إلى 10 سنوات.

ثالثاً: سيتم تحديد أولويات قطاعية، يتبعها تحديد مشاريع تحولية واضحة، وسيتم تشكيل فرق عمل وزارية، لتنفيذ هذه المشاريع، والاعتماد على كوادرنا الوطنية، ممن لديهم فهم عميق للميدان، وآليات التغيير، في تحديد الأولويات الحكومية الجديدة.

رابعاً: الانتقال من المسؤولية المنفردة للوزارات، إلى المسؤولية المشتركة لفرق العمل الميدانية، وسيتم توقيع عقود أداء مع هذه الفرق، لتنفيذ المشاريع ومتابعتها من مجلس الوزراء.

خامساً: سيتم وضع سلم الحوافز والترقيات، بناءً على أداء الفرق التنفيذية، وقدرتها على إنجاز المشاريع التحولية المعتمدة من مجلس الوزراء، وتحقيق التكامل والتنسيق في ما بينها.

ووجّه سموه، جميع المؤسسات والوزارات التابعة للحكومة الاتحادية، الالتزام بالتحول نحو المنهجية الجديدة في تحديد الأولويات، وإدارة الموارد والميزانيات، وقيادة عملية التطور الحكومي.