كرّم سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام مساء أمس الفائزين بجائزة الشارقة للاتصال الحكومي في دورتها الثامنة، التي ينظمها المركز الدولي للاتصال الحكومي، التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة.

جاء ذلك خلال حفل الجائزة الذي أقيم في مركز إكسبو الشارقة بالتزامن مع ختام فعاليات المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في دورته العاشرة.

وألقى طارق سعيد علاي، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، كلمة بهذه المناسبة قال فيها: «تابعنا على مدار يومين فعاليات المنتدى، وكنا كلما سمعنا طرحاً مميزاً تساءلنا: كيف سينعكس ذلك على أداء المؤسسات والهيئات والجهات في اتصالها مع الجمهور؟، ومن هنا، نلمس العلاقة التكاملية بين المنتدى والجائزة».

وشهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، الجلسة الأولى من فعاليات اليوم الثاني للمنتدى.

وافتتحت فعاليات اليوم الثاني بكلمة لعلياء السويدي، مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، أكدت فيها أن المنتدى الدولي للاتصال الحكومي يشهد عاماً بعد آخر نقلة نوعية في طرح ومناقشة ثقافة الاتصال الحكومي وآلياته، إلى جانب تقديم كلّ ما هو ضروري ومفيد للمؤسسات والهيئات الرسمية والخاصّة في الدولة وخارجها، مشيرة إلى حفاظ المنتدى - في دورته الاستثنائية العاشرة – على تطوّره، والتزامه برسالته، وإدراكه للمتغيّرات المحليّة والإقليمية والدولية.

خطاب

وفي خطاب تفاعليّ ملهم حمل عنوان «الأمن السيبراني»، أكد الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، أن الدولة واكبت مختلف تطورات وسائل الاتصال بداية بالطرق البدائية، وصولاً اليوم إلى الحكومة الذكية، والاعتماد بشكل كلّي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وقال إن قيادتنا الرشيدة وضعت منهجية واستراتيجية عبر إصدار مجلس الأمن السيبراني، إلى جانب مراكز للأمن السيبراني في كل إمارة، تقوم بالتنسيق فيما بينها للعمل على منع وردع أي تهديد يمكن أن يمسّ أي قطاع من قطاعات الدولة الاقتصادية والسياسية وغيرها.

وأضاف الكويتي: «الجائحة السيبرانية التي واكبت أيضاً في الوقت الراهن جائحة «كوفيد 19»، ساهمت في اعتماد جميع مؤسسات الدولة في القطاعين العام والخاص للتكنولوجيا الحديثة في عملياتها، وربما في بعض الأوقات تم استخدام هذه التكنولوجيا بشكل غير سليم، وهو ما قد يسبب بعض التهديدات التي قد تمسّ الدولة أو مؤسساتها المدنية وغيرها. ولذلك كان لا بدّ من تعزيز أدوات التواصل الحكومي للوقوف على كل ما من شأنه أن يؤثر على سمعة الدولة، ونعمل سوياً على تعميم ثقافة الأمن السيبراني لتصبح ثقافة مجتمعية، ليساهم الجميع في تحقيق أهدافنا في هذا المجال، فالمسؤولية لا تقع على عاتق مؤسسة أو جهة، إنما هي مسؤولية جماعية».