أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية «التجمع البحري الإماراتي»، ليشكل بوتقة تجمع مختلف الجهات الحكومية والخاصة العاملة في القطاع البحري داخل الدولة، على المستوى الاتحادي والمحلي، تحت مظلة واحدة، تسهم في تجميع جهود المؤسسات والأفراد العاملين في القطاع، وتركّز زخم القدرات البحرية في الدولة من أجل بناء قوة متوحدة تعزز من مكانة الإمارات البحرية دوليًا، لا سيما وأنها من بين أفضل خمسة مراكز بحرية عالمية.

يأتي ذلك حرصًا على الارتقاء بالقطاع البحري في دولة الإمارات عالميًا، ومواصلة لدورها الرئيس في بناء المقومات الاقتصادية البديلة عن قطاع النفط، ضمن استراتيجيتها بأن تكون لاعبًا رئيسًا في مشاريع الخمسين.

نجاح

وقال معالي المهندس سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، «تمثل دولة الإمارات قصة نجاح فريدة على صعيد نموذج التميز الحكومي صنعها الاتحاد، وعلى ذات الطريق سنقوم بتوحيد القطاع البحري الإماراتي، بإطلاق هذا التجمع، الذي سيشكل منصة تتكامل فيها قدرات الجهات والمؤسسات بمختلف أشكالها التنظيمية أو صفاتها الاعتبارية، سواء كانت اتحادية أو محلية أو من شركات القطاع الخاص، لنعزز أداءها بتجميع الكفاءات والخبرات النوعية من المحترفين والخبراء العاملين في هذا القطاع بالدولة».

وأضاف: «يشكل إطلاقنا لهذا التجمع إحدى أهم مبادراتنا التي نسهم بها ضمن الاستعداد للخمسين، لا سيما وأن القطاع البحري يعد من القطاعات التي يمكن أن تحقق قفزات كبيرة في الإسهام بالناتج المحلي لدولة الإمارات، والذي يقدر حاليًا بقرابة 91 مليار درهم سنويًا، ونتطلع إلى أن نضاعف هذا الرقم خلال سنوات قليلة عندما ننظر إلى القطاع بشكل شمولي، ونبني جسورًا للتكامل بين مختلف الجهات والأطراف المعنية بالصناعة البحرية».