أكد خالد الشافعى الخبير الاقتصادى، أن نجاح الحكومة فى الوصول إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولى للحصول على الشريحة الخامسة من قرض الصندوق كان أمرًا متوقعًا فى ظل استمرار مصر فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، مشيرا إلى أن موافقة الصندوق على صرف الشريحة الخامسة من القرض يعتبر دليلًا على قوة الاقتصاد المصرى.

وأشار الشافعي في بيان إلى أن تقلب الاقتصاد العالمى وأزمة الأسواق الناشئة لم تؤثر فى الإصلاحات والدليل على ذلك هو ارتفاع معدلات النمو لتحقق 5.3% فى 2017/2018 وهو أعلى معدل نمو يتحقق لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وانخفاض معدلات البطالة لتصل إلى 9.8% فى يونيو 2018 الأمر الذى يدفع فى اتجاه خلق مزيد من فرص العمل للشباب.

وأكد أن رؤية صندوق النقد للاقتصاد المصرى جاءت عقب فترة قصيرة من تعديل وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية "موديز"، النظرة المستقبلية لمصر إلى إيجابية مع تثبيت التصنيف عند B3، التى أشارت وقتها إلى أن تغيير النظرة المستقبلية إلى إيجابية يرجع إلى استمرار التحسن الهيكلى في الأوضاع المالية العامة للبلاد وبيئة الأعمال ما يحقق مسار نمو مستدام وشامل قادر على تحسين القدرة التنافسية واستيعاب القوى العاملة.

وأوضح الشافعى، أن التحسن الهيكلي في الموازنة وميزان المعاملات الجارية، يتزامن مع تحسن في البنية التحتية للموانئ وجودة إمدادات الكهرباء وتحسن في جودة البنية التحتية، الأمر الذى يؤكد أن الاقتصاد المصرى فى تطور وتقدم إلى الأمام بفضل برنامج الإصلاح والإرادة السياسية.

واختتم قوله إن هناك تحسنا واضحا فى مناخ الأعمال فى مصر خلال الفترة الأخيرة نتيجة إقرار بعض الإصلاحات التشريعية التى تؤدى إلى تسهيلات أمام المستثمر الأجنبي؛ الأمر الذي من شأنه يزيد من تنافسية الاقتصاد المصرى.