أكد تقرير دولي أن تصعيد ميليشيا الحوثي أدى إلى فتح سبعة خطوط جبهات جديدة، على طول حدود محافظة مأرب مع محافظتي صنعاء والجوف، فيما لا تزال المواجهات متقطعة في محافظات الحديدة والضالع والبيضاء وصعدة وتعز.

وأشارت منظمة أكابس، التي تعمل في مجال تقديم التحليلات المستقلة للأوضاع الإنسانية، إلى أن التصعيد الحوثي أدى إلى مشاكل الفقر المزمن وندرة المياه والتمييز المنهجي، واستنفاد سبل العيش واستنزاف الموارد وارتفاع أسعار السلع الأساسية، ما قلل من القوة الشرائية.

ولفت التقرير إلى ما ذهبت إليه المنظمات الإغاثية من احتمال مواجهة 16.2 مليون شخص في اليمن مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد خلال العام الجاري، فضلاً عن تسبب التصعيد الحوثي في نقص الوقود والسلع الأساسية، ومعاناة اليمنيين من تفشي الأمراض، وافتقار نحو 17.9 مليون شخص إلى الرعاية الصحية الكافية.

وتتزامن هذه التقارير مع تأكيد منظمات إغاثية أن اليمن عرضة للكوارث، إذ تسببت الفيضانات المفاجئة والأعاصير في النزوح وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية وإصابات وانتشار أمراض متعددة في كل موسم، ونبهت إلى أن خطر الفيضانات يبقى مرتفعاً في المناطق الغربية والساحلية، حيث تسببت الأمطار والفيضانات بين يوليو وأغسطس الماضيين في أضرار للبنية التحتية العامة، وتدمير جزئي أو كلي بنحو 10000 منزل، والتأثير على ما يقدر بـ 174000 شخص في اليمن.

ووفق البيانات، فقد أدت الأضرار التي لحقت بالطرق لتقييد الحركة في العديد من المناطق، ولا يزال النازحون الذين يعيشون بالقرب من مجاري السيول هم الأكثر تضرراً، بسبب الافتقار إلى تدابير التخفيف المعمول بها.

إلى ذلك، ذكرت المنظمات الإغاثية الأممية في اليمن، أن 34600 شخص تقطعت بهم السبل في مديرية العبدية جنوب مأرب، ويواجهون نقصاً حاداً في السلع الأساسية، مع قطع الطرق داخل المنطقة وإليها، وتقييد وصول المساعدات الإنسانية وتحركات السكان، فيما نزح أكثر من 20 ألفاً من المديريات الثلاث المجاورة، بالتزامن وفرض ميليشيا الحوثي قيود جديدة على المنظمات الإغاثية.

وفي محافظة البيضاء، قال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، إن آلاف الأسر يعانون من نقص في الأمن الغذائي، وإن الوصول إلى المحتاجين لا يزال صعباً للغاية نتيجة لانعدام الأمن والعوائق البيروقراطية وقيود فيروس «كورونا».