بتوجيهات القيادة الرشيدة، تباشر وزارة الطاقة والبنية التحتية، ممثلة في برنامج الشيخ زايد للإسكان، تسليم 1726 مواطناً مساكنهم الجديدة التي تم إنجازها في دبي ورأس الخيمة وعجمان، وذلك قبل نهاية العام الجاري 2021.

تسليم

وكشف معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، عن أن برنامج الشيخ زايد للإسكان سيباشر خلال الفترة المقبلة تسليم المساكن للمواطنين المستحقين، وذلك حسب القوائم المعتمدة، ويبلغ عدد الفلل التي سيتم تسليمها كدفعة جديدة 888 مسكناً في المراحل الثلاث من حي بطين السمر السكني بإمارة رأس الخيمة، و497 مسكناً في حي المنتزي السكني بإمارة عجمان، و341 مسكناً في حي الخوانيج السكني بدبي، بقيمة تتجاوز ملياري درهم.

وأكد معاليه أن ذلك يؤكد مدى اهتمام القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، بأبناء وبنات الإمارات وسعيها الحثيث لتوفير الاستقرار الأسري والحياة الكريمة وأسباب الراحة والرفاهية لمواطني الدولة، كونهم في مقدمة اهتمامات حكومة الإمارات، معتبراً المشاريع الإسكانية الجديدة التي تم تصميمها، وفقاً لأعلى المعايير الحديثة مع مراعاة توافر جميع الاحتياجات والمرافق، والبنية التحتية والخدماتية للمشروع، ترسخ مكانة الدولة عالمياً وسعيها لتحقيق نتائج متميزة ضمن مؤشرات التنافسية العالمية ذات العلاقة، وهما مؤشرا «نسبة المواطنين المالكين لمسكن، و«زمن حصول المواطنين على مسكن أو دعم سكني».

تطوير

وقال معاليه: «تعمل الإمارات عبر استراتيجية متكاملة على تطوير قطاع الإسكان في مناطق الدولة كافة، بما يخدم المواطنين والحفاظ على ديمومة الاستقرار والرفاهية، بهدف تأمين السكن الملائم لهم، وأن المشاريع الإسكانية التي ينفذها برنامج الشيخ زايد للإسكان تدعم المستهدفات الإسكانية لدولة الإمارات، وأن رؤيتنا تستهدف تطوير إسكان حكومي لمرحلة جديدة من التنمية المستدامة، تتكامل فيها الجهود والأدوار، وتتعاون فيها الجهات لتحسين واقع الإسكان ودعم متطلباته وفق رؤية وطنية هدفها الأول والأخير رفاهية وسعادة المواطنين الذين يشكلون أولوية المرحلة المقبلة للتنمية الوطنية».

وأضاف معاليه: «إنه في إطار تلبية احتياجات الأسر للسكن الملائم والاستقرار الأسري وجودة الحياة، مع مراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين والعمل دوماً على استخدام الإجراءات التي تصب في مصلحتهم وتحقيق التكامل على المستوى الوطني، أطلقت دولة الإمارات عدداً من المبادرات الطموحة تتمثل في تطوير النماذج السكنية لتقليل كلفة البناء وزيادة العمر الافتراضي للمسكن، وتلبية التطلعات والاحتياجات المستقبلية لأبناء وبنات الإمارات، إضافة إلى توفير خيارات وحلول تمويلية متعددة وبأسعار تنافسية، تساهم في تقليل وقت الانتظار للحصول على المساعدة السكنية ».

ولفت معاليه إلى أن دراسة الطلبات الإسكانية وتحديد الاحتياج الفعلي، تتم وفقاً للحاسبة الإسكانية، التي تحدد الاحتياج بناء على أوزان مدروسة تتمثل في 40% للجانب المالي و30% لكل من الاجتماعي والسكني، والتي بدروها تستند على ما تنص عليه اللوائح والقوانين المعتمدة بذلك الشأن.