ثمن المسؤولون والفعاليات الاقتصادية إعلان سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، خلال ترؤسه للاجتماع الأول للجنة تطوير أسواق المال والبورصات في دبي، إدراج 10 شركات حكومية وشبه حكومية في سوق دبي المالي، في خطوة من شأنها دعم القطاع المالي في الإمارة بشكل غير مسبوق، وتحفيز وتيرة النمو فيه لتحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات التي ترسخ مكانة دبي الرائدة كواحدة من أهم أسواق المال والأعمال في العالم.

وأكد المسؤولون والفعاليات الاقتصادية لـ«البيان» إن اعتماد سمو الشيخ مكتوم بن محمد، المستهدف المتمثل بمضاعفة السوق المالي إلى ثلاثة تريليونات درهم، وتشكيل لجنة لإنفاذ القانون في أسواقها، ومحاكم متخصصة، ليس سوى «قفزة واسعة في سبيل إثراء السوق المالي بوصفه واجهة اقتصادية مهمة في إمارة دبي».

ترسيخ الاستقرار الاقتصادي

وأكد معالي عبدالرحمن صالح آل صالح المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي، أن أسواق المال والبورصات أضحت لاعبًا مهمًا في تطوير اقتصاد المستقبل القائم على التنمية المستدامة. وقال إن اعتماد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، في إطار اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات في دبي، المستهدَف المتمثل بمضاعفة السوق المالي إلى ثلاثة تريليونات درهم، وتشكيل لجنة لإنفاذ القانون في أسواقها، ومحاكم متخصصة، ليس سوى «قفزة واسعة في سبيل إثراء السوق المالي بوصفه واجهة اقتصادية مهمة في إمارة دبي».