أعلن سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، عن إدراج 10 شركات حكومية وشبه حكومية في سوق دبي المالي في خطوة من شأنها دعم القطاع المالي في الإمارة بشكل غير مسبوق، وتحفيز وتيرة النمو فيه لتحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات التي ترسخ مكانة دبي الرائدة كواحدة من أهم أسواق المال والأعمال في العالم.

جاء الإعلان خلال ترؤس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم للاجتماع الأول للجنة تطوير أسواق المال والبورصات في دبي، حيث أعلن سموه عن تشكيل لجنة إنفاذ القانون لأسواق المال بدبي ومحاكم خاصة بالأسواق المالية.

وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، هي مضاعفة قيمة أسواق دبي المالية وبورصاتها إلى 3 تريليونات درهم.

وأضاف سموه: «سنعمل على وضع خطط متكاملة وشاملة لتطوير الأسواق المالية والبورصات بإمارة دبي لترسيخ دبي عاصمةً للمال والأعمال... الأسواق المالية في دبي مثال للشفافية وإنفاذ القانون... وتوجيهات محمد بن راشد «لا أحد فوق القانون».وقال سموه في تدوينات عبر موقع التواصل «تويتر»: «بتوجيهات محمد بن راشد آل مكتوم ومتابعة حمدان بن محمد اعتمدنا في اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات في دبي مستهدف مضاعفة السوق المالي إلى 3 تريليونات درهم وتشكيل لجنة لإنفاذ القانون في أسواقها ومحاكم متخصصة. السوق المالي واجهتنا الاقتصادية ولن يكون فيه أحد فوق القانون».

وأضاف سموه: «اعتمدنا اليوم (أمس) إطلاق صندوق بقيمة تصل إلى 2 مليار درهم كصانع للسوق، وصندوق آخر بمليار درهم لتشجيع شركات التكنولوجيا على الإدراج في أسواق دبي المالية وبورصتها، نريد التحرك لتطوير الأسواق المالية بسرعة كبيرة خلال الفترة القادمة».

وقال سموه: «دبي لديها سوق مالي وبورصة ناسداك دبي وبورصة للذهب والسلع، نحن ثاني أكبر مركز صكوك إسلامية عالمياً وثالث أعلى دولة في تجارة الألماس ولدينا إحدى أكبر بورصات الذهب ونحن أكبر دولة لإعادة تصدير الشاي ولدينا بورصات لتداول هذه السلع. محطتنا التالية ستكون تنظيم الأصول الرقمية للانطلاق للمستقبل».

وتضم اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات في دبي معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي محمد هادي أحمد الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، وهلال المري، الرئيس التنفيذي لمركز دبي التجاري العالمي، وعيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، وفيصل بن سليطين، المدير التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي، وفاضل العلي، رئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية، وحمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي.

لجان ودوائر متخصصة

وتفصيلاً، ناقش الاجتماع ضمن محاوره تشكيل مجموعة من اللجان والدوائر المتخصصة لضمان التنفيذ الأمثل للتوجهات الجديدة ورصد الأداء في القطاع واقتراح الحلول التي تلبي متطلبات المرحلة المقبلة، حيث ستعمل اللجان على تحقيق أعلى مستويات التنسيق بين كافة مكونات منظومة الأسواق المالية وضمان تطبيق أفضل الممارسات العالمية.

ووجه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم بتشكيل لجنة إنفاذ القانون لأسواق المال بدبي برئاسة د. عبدالله الغافري، حيث تختص اللجنة بالعمل على تطوير الإجراءات المالية والرقابة على أسواق المال وتسريع وتيرة الأعمال، ورصد المخالفات وإنفاذ القوانين.

كما وجه سموه بالبدء في تشكيل دائرتين ضمن المحكمة التجارية لسرعة الفصل في منازعات الأوراق المالية، وهما «دائرة منازعات الأوراق المالية الجزئية» و«دائرة منازعات الأوراق المالية الكلية»، على أن يبدأ عملهما في يناير 2022، وذلك ضمن المساعي الهادفة إلى الاستمرار في دعم الإطار التشريعي ورفده بعوامل القوة التي تمكنه من تلبية متطلبات المرحلة الجديدة، وتختص كلتا الدائرتين بالفصل في الدعاوى حول الأسهم والسندات أو غيرها من الأوراق المالية وذلك بحسب القيمة المالية لكل دعوى.

ووجهت اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات في دبي خلال اجتماعها الأول بالعمل على تنسيق العمليات بين سوق دبي المالي وبورصة ناسداك وبورصة دبي للذهب والسلع ومركز دبي للسلع المتعددة، للاستفادة من إمكانات الكيانات الأربعة الكبيرة وما يمكن أن توفره من قوة دفع للسوق.