ذكرت صحيفة "السياسة" الكويتية، أن الكويت خاطبت السلطات التركية من أجل تسليم عدد من المتهمين الهاربين لديها، ومن بينهم النائبين المحكوم عليهما في قضية دخول مجلس الأمة الكويتي.

ونقلت "السياسة" الكويتية- في عددها الصادر اليوم الاثنين- عن مصادر مطلعة، قولها، إن إدارة التنفيذ الجنائي والاتصالات الخارجية بوزارة العدل الكويتية، خاطبت نظيرتها في تركيا بكتاب رسمي؛ لتسليم المتهمين الهاربين الصادر بحقهم أحكاما نهائية بالحبس، ومن بينهم نواب حاليون وسابقون، وناشطون مدانون في قضية دخول مبنى مجلس الأمة الكويتي.

وكشفت المصادر، عن أن السلطات التركية طلبت من نظيرتها في الكويت، تسليم الأحكام النهائية الصادرة، لعرضها على الجهات المختصة في أنقرة، تمهيدا لتسليم المحكومين، متوقعة أن يتم ذلك خلال فترة وجيزة، وبعد الانتهاء من الإجراءات القانونية في تركيا.

وفيما يتعلق بالنائبين المحكوم عليهما في القضية ذاتها، وهما وليد الطبطبائي، وجمعان الحربش، أشارت المصادر إلى أنهما سيعاملان كبقية المحكوم عليهم، مضيفة أن السلطات الكويتية مستمرة في ملاحقة المطلوبين جنائيا، والتجديد الدوري لطلبات الملاحقة عبر الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول).

وكانت محكمة التمييز الكويتية (أعلى محكمة في الكويت)، قد قضت في جلستها التي عقدت في 8 يوليو الماضي، في القضية رقم (001541 / 17 ـ جنايات)، المعروفة إعلاميا بقضية (دخول مجلس الأمة)، بمعاقبة المتهمين وليد الطبطبائي، وخالد الطاحوس، وجمعان الحربش، وفيصل المسلم، ومبارك الوعلان، وسالم النملان، ومسلم البراك، وفهد الخنة وآخرين بالحبس لمدة ثلاث سنوات وستة أشهر مع الشغل.

وكان النائب السابق مسلم البراك قد استبق حكم التمييز، وغادر الكويت في مايو الماضي، متوجها إلى تركيا، وبعد صدور الحكم لحقه آخرون بينهم النائبين الحاليين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي.

يشار إلى أن أعضاء مجلس الأمة الكويتي، قد رفضوا في تصويت خلال الجلسة الأولى لدور الانعقاد الثالث للمجلس، والتي عقدت في 30 أكتوبر الماضي، إسقاط عضوية النائبين.