يظهر النهج الذي مضت به حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بإعلانها نظاماً جديداً للعمل الأسبوعي للقطاع الحكومي الاتحادي يتكون من 4.5 أيام عمل ونصف يوم عمل يوم الجمعة، مواكباً لتوجهات عدد من الدول المتقدمة كإسبانيا واليابان وأيسلندا التي كانت تقيم تجارب مماثلة تكللت بالنجاح، في سعي لرفع جودة الحياة وتعزيز اقتصاد البلاد. وكان هذا التوجه يكتسب زخماً عالمياً في الفترة الأخيرة مع انطلاق دعوات على أعلى المستويات في الاتحاد الأوروبي واسكتلندا ونيوزيلندا وألمانيا وبريطانيا لتخفيض أيام العمل، حيث دعت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، ورئيسة الوزراء الإسكتلندية نيكولا ستورجن، إلى تقليص أيام العمل في الأسبوع، فيما ناشد ائتلاف من المشرعين في بريطانيا وألمانيا الاتحاد الأوروبي لتبني نظام عمل أربعة أيام أسبوعياً كوسيلة لمواجهة التداعيات الاقتصادية للجائحة.

ويؤيد هذا النهج الذي مضت به الإمارات أيضاً عشرات الشركات والجمعيات والنقابات الكبرى في العالم، باعتبارها وسيلة لزيادة الإنتاجية وتحقيق المزيد من التوازن بين الحياة الشخصية والعملية وتحسين الصحة العقلية للعاملين، حيث اتخذت شركة "مايكروسوفت" في اليابان، وسلسلة مطاعم مثل "شيك شاك" الأمريكية جدول عمل يتضمن العمل أربعة أيام أسبوعياً في عام 2019، وعلى أثر تفشي الجائحة سلكت شركات أخرى المنحى نفسه من بينها شركات "يونيلفر" في نيوزيلندا، و"شوبيفاي" في كندا و"ديل سول" في إسبانيا.
 
والآن بعد أن أصبحت الإمارات أول دولة في العالم تطرح 4.5 أيام عمل في الأسبوع، ومع اكتساب هذه الفكرة زخماً عالمياً، هناك 5 دول قد تقدم على خطوات في هذا الاتجاه قريباً، لا سيما وأن عدداً منها كانت يجري تجارب على شركات القطاع الخاص.

إسبانيا

وكانت إسبانيا من أوائل المبادرين في العالم لاختبار نظام العمل بأربعة أيام عمل، بعد إعلان الحكومة في مارس 2021، عن مشروع تجريبي للشركات المهتمة بالفكرة بدءاً من سبتمبر 2021، وفقاً لصحيفة الغارديان. ووفقا للبرنامج، سيستمر المشروع ثلاثة أعوام بقيمة 50 مليون يورو لتغطية التكاليف المحتملة للشركات جراء خفض ساعات العمل دون خفض الرواتب، وقد أفيد عن مشاركة حوالي 200 شركة اسبانية في المشروع بإجمالي موظفين يتراوح من 3 – 6 الاف. أما تأثير الخطوة فيرى مؤيدوها بأنها تعزز الكفاءة والإنتاجية وتخفف من التلوث واستهلاك الطاقة، وتجعل الموظفين أكثر سعادة واقل عرضة للإرهاق.

وكانت تجربة شركة البرمجيات الاسبانية "ديل سول" بالانتقال الى أربعة أيام عمل واعدة، حيث أفاد نائب مدير الشركة، بيلار مسغوير، عن تراجع نسبة الغياب عن العمل بنسبة 28% وزيادة في الإيرادات مع الحفاظ على كامل موظفيها، وفقاً لمجلة "تايم" الأميركية.

وكانت دراسة منشورة في مجلة "كامبريدج ايكونوميكس" في يناير 2021، قد أفادت أن تخفيض ساعات العمل لمدة 5 ساعات في جميع أنحاء اسبانيا عام 2017 كان سيوجد 560 ألف وظيفة ويرفع الرواتب على المستوى الوطني بنسبة 3.7% ويزيد الناتج المجلي الإجمالي بنسبة 1.4%.

اليابان

وفي اليابان، أعلنت الحكومة اليابانية هذا العام عن خطة لتحقيق توازن أفضل بين العمل والحياة في أنحاء البلاد. وكانت الحكومة تدفع بأرباب العمل الى خفض أسبوع العمل إلى أربعة أيام كجزء من سلسلة إرشادات اقتصادية جديدة تم الانتهاء منها في يونيو 2021، وتهدف الى تحقيق التوازن بين العمل والحياة وإقناع الشركات بالتحرك نحو توفير ساعات عمل أكثر مرونة وعمل عن بعد. وقد اعتبر هذا الإجراء مفيداً لموظفي البلاد الذين يعانون من الإرهاق والمرض بسبب الإفراط في العمل. أما الفكرة فهي تحسين الإنتاجية ومساعدة الموظفين الذين يتعين عليهم رعاية أسرهم او يرغبون في تعلم مهارات جديدة، وفقا لصحيفة "اندبندنت".

وحتى قبل الحكومة، كانت شركة "مايكروسوفت جابان" قد أدخلت المفهوم في عام 2019، وأفادت بانها بعد السماح للموظفين بالعمل أربعة أيام في الأسبوع بدلًا من خمسة، ازدادت الإنتاجية بنسبة 40% وتراجع استخدام الكهرباء 23% وقال 92% من الموظفين انهم أكثر سعادة.

اسكتلندا

وفي اسكتلندا، دعت رئيسة الوزراء الأسكتلندية، نيكولا ستورجن، أنها "سوف تتيح للشركات تجربة أربعة أيام عمل في الأسبوع" إذا أعيد انتخابها، وفقاً لصحيفة "ذا سكوتسمان". وقد أفادت مجلة "فوربس" الأمريكية عن تخصيص حزبها المؤيد للاستقلال مبلغ 13.8 مليون دولار، لتجربة على نطاق صغير، لأربعة أيام عمل (32 ساعة) في الأسبوع، وتخفيض ساعات العمل للعمال بنسبة 20% من دون أي خفض في الرواتب. وفي تأكيد للخطوة أشارت الحكومة إلى استطلاع حديث أجراه مركز "أبحاث السياسة العامة" الأسكتلندي بهذا الصدد، يظهر ان 83% من الأشخاص الذين أدلوا برأيهم قالوا إنهم يفضلون العمل لأيام أقل مما يفعلون الآن، وكانت كبيرة الباحثين في "أبحاث السياسة العامة" قد دعت إلى توسيع الاختبارات لتطال قطاعات مختلفة لتبيان كيفية تعامل كل منها مع هذا التحول.