أكدت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة:

أن إشراك المرأة في مراكز صنع القرار أصبح واقعاً معاصراً ينبغي تبنيه وتعميمه في كافة القطاعات، داعيةً المزيد من الشركات الخاصة للإسهام في تعزيزه والالتزام به باعتباره مساهمة عملية لمواجهة تحديات المستقبل.

وجاء ذلك بمناسبة إعلان مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين عن انضمام 6 شركات وطنية وعالمية جديدة لمبادرة «تعهد القطاع الخاص بتسريع التوازن بين الجنسين»، وذلك خلال حفل التوقيع الثاني للمبادرة، والذي تم بحضور منى غانم المري نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، رئيسة المجلس العالمي الخامس لأهداف التنمية المستدامة، وحنان أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالإنابة، وعدد من المسؤولين الحكوميين وممثلي الشركات الموقعة وهي: موانئ دبي العالمية، إيه تي كيرني، كي بي إم جي غلف لوير، كوكا كولا، دانون، في إف إس جلوبال.

ويهدف التعهد الطوعي من قبل القطاع الخاص إلى تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، المتعلق بالتوازن بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات حول العالم، ورفع نسبة مشاركة المرأة في المناصب القيادية بالقطاع الخاص إلى 30% بحلول عام 2025، من خلال تطبيق سياسات فعالة وبرامج ومبادرات نوعية تواكب ما تم تحقيقه في القطاع الحكومي.

حيث تم الإعلان عن هذه المبادرة في شهر يناير الماضي من قبل مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة والمجلس الاستشاري للقطاع الخاص بشأن أهداف التنمية المستدامة، ووقعت عليه في مرحلته الأولى 18 شركة وطنية وعالمية رائدة في مجالات متنوعة بالدولة.

التزام

وثمنت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم انضمام شركات وطنية وعالمية جديدة لهذه المبادرة الطوعية التي تعكس مدى التزام القطاع الخاص ومواكبته للقطاع الحكومي إسهاماً في الجهود الوطنية الرامية لترسيخ مكانة الإمارات كدولة داعمة للتوازن بين الجنسين إقليمياً وعالمياً، من خلال خطوات استباقية ورؤية مستقبلية بناءة وضعتها قيادتنا الرشيدة لتكون الإمارات نموذجاً يحتذى به وكجزء من مساهمتها العالمية في تقليص الفجوة بين الجنسين وتأمين الاستقرار الاقتصادي للمرأة حول العالم من خلال الثقة في مقدراتها الاستثنائية في إحداث فارق في مجتمعاتها.

أدوات فطرية

وأشارت سمو رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين إلى أهمية تسليط الضوء على المبادرات الرامية لإبراز دور المرأة القيادي في القطاع الاقتصادي وما يمكن أن تحدثه من تطوير وتميز وريادة وحضور في مختلف القطاعات، وأضافت: ما تحتاجه المرأة فعلياً هو الثقة في ما تمتلكه من أدوات فطرية تؤهلها للعب مختلف الأدوار كونها الأم والزوجة والابنة والأخت والمعلمة.

كما تحمل على عاتقها مسؤوليات مضاعفة ابتداءً من التربية والرعاية وانتهاءً بالعمل والإنجاز، مشيرةً إلى أن هذا هو ما آمن به الآباء المؤسسون وحرصوا على دعمه حتى أصبحت إنجازات المرأة الإماراتية ونجاحاتها نموذجاً إقليمياً رائداً.

ازدهار واستدامة

وأضافت سموها: أن القطاع الخاص يعد إحدى الدعائم الرئيسية للاقتصاد الإماراتي وما يعنيه ذلك من دعم للجهود الحكومية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال مساهمته الفعالة في ترسيخ مبدأ الاستدامة في مجال الأعمال، بالإضافة لدوره المهم في توفير الفرص بسوق العمل وأثره المباشر على تنمية الفرد والمجتمع.

وتوجهت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم بالشكر للمؤسسات المنضمة للمبادرة، وقالت: تعكس هذه الخطوة تفهم ودعم والتزام القطاع الخاص بتوجهات الدولة وأهدافها الاستراتيجية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى العالمي ما يسهم بدوره في تحقيق الازدهار العالمي.