أشاد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة في أبوظبي، بالتزام الصيادين، ودورهم الفعال في تنفيذ القرارات والإجراءات المتعلقة بصيد الأسماك، التي اتخذتها الهيئة لحماية المخزون السمكي، والتي ساهمت بشكل كبير في الحد من آثار الصيد المفرط على البيئة البحرية، وتحقيق تحسن في «مؤشر الصيد المستدام»، للعام الثالث على التوالي، حيث ارتفع المؤشر من 8.9 % في عام 2018، إلى 62.3 % في نهاية عام 2021.

إنجازات

وقال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان: إن الهيئة لم تكن لتحقق الإنجازات التي حققتها في مجال حماية الموارد البحرية، دون التعاون المثمر مع وزارة التغير المناخي والبيئة، وشركائها الاستراتيجيين، في إطار جهود شاملة لحماية المخزون السمكي، والمحافظة على البيئة البحرية، وثرواتها الطبيعية، وتحقيق الاستدامة في هذا القطاع، الذي حافظ عليه الأجداد، لننعم من خيرات أرضنا الطيبة، وموروثنا الثقافي والطبيعي، والتي يجب أن نحافظ عليه لتنعم بها أجيالنا القادمة.

مصايد

وأضاف سمو الشيخ حمدان بن زايد، أنه، وبسبب الإفراط في استغلال مصايد الأسماك، والاستنزاف الحاد للثروة السمكية، كان قطاع صيد الأسماك في الإمارة، يتعرض للضغوط، الأمر الذي أدى إلى خفض مخزونات الأنواع التجارية الرئيسة إلى مستويات غير مستدامة، وفقاً للمعدلات العالمية، الأمر الذي تطلب تنفيذ مجموعة من الإجراءات والمعايير العالمية لإدارة المصايد السمكية في إمارة أبوظبي، والتي نجحت اليوم بتحقيق نتائج ملحوظة، انعكست على مؤشرات الأداء الخاصة بالمصايد السمكية، وذلك في إطار الخطة الطموحة التي وضعتها الهيئة مع شركائها المعنيين، لتحويل المخزون من حالة الاستغلال المفرط، إلى الاستخدام المستدام.

وقال سموه: إن الإجراءات التي اتخذتها الهيئة، استجابة للنمو السكاني، والطلب المتنامي على الأسماك، الذي أدى إلى زيادة الضغوط على الموارد السمكية، تسهم في تمكين المخزون السمكي من التعافي على المدى الطويل، وإتاحة الفرصة لما لا يقل عن 70 % من الموارد السمكية، بالتعافي المستدام بحلول عام 2030.. لافتاً سموه إلى أن زيادة مؤشر الصيد المستدام إلى 62.3 %، تشير إلى أن الإجراءات الإدارية المنفذة بشأن المصايد، تسير في الاتجاه الصحيح لتعافي المخزون السمكي بحلول عام 2030.

تقييمات

من جانبها، قالت الدكتورة شيخة سالم الظاهري الأمين العام لهيئة البيئة في أبوظبي «إنه، واسترشاداً بالتقييمات الشاملة والدراسات العلمية للموارد السمكية، التي قامت بها هيئة البيئة، والجهات الأخرى المعنية خلال السنوات الماضية، تم وضع مجموعة من الإجراءات المعتمدة عالمياً، وتنفيذها بالتعاون مع الشركاء لإدارة المخزون السمكي.

وقد نتج عن هذه الجهود، إنشاء العديد من المحميات البحرية، وإدخال وتطبيق نظام ترخيص مصائد الأسماك التجارية والترفيهية، وتنظيم استخدام معدات الصيد، إلى جانب تطبيق حظر موسمي لحماية الأسماك، خلال مواسم تكاثرها، ووضع حد أدنى لحجم الأسماك التي يمكن صيدها لبعض الأنواع الرئيسة، بالإضافة إلى حظر طرق الصيد غير المستدامة».