يواجه الفلسطينيون أزمة مالية صعبة، منذ أشهر عدة، غير أن دائرة الأزمة بدأت تتسع مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، على وقع غلاء كبير في الأسعار، تزامناً مع استمرار عجز السلطة الفلسطينية عن دفع رواتب موظفيها كاملة، أو دفع الذمم المترتبة عليها عن الأشهر الأخيرة التي دُفعت منقوصة.

الواقع الاقتصادي الفلسطيني المتردي، تلخّصه معطيات كثيرة، أبرزها أنه في مثل هذه الأيام، التي تسبق شهر رمضان، كانت الأسواق تنتعش إذ تعجّ بالمتسوقين الذين يقبلون على شراء اللوازم الأساسية للشهر الفضيل، لكن واقع الحال دفع بالكثيرين منهم هذا العام للتريث قليلاً، على أمل انقشاع الأزمة، ولو بشكل جزئي، وإن يرى مراقبون أنه لا بوادر لانجلائها في أمد قريب.

يصف حسام خلف، صاحب أكبر وأقدم محل لبيع العطارة والبهارات في مدينة رام الله، إقبال المواطنين الفلسطينيين على شراء اللوازم الرمضانية، بأنه ضعيف، ولا يقارن مع السنوات الماضية في مثل هذه الأيام، التي يستعد فيها الجميع لشهر رمضان. ويقول لـ«البيان»: «كانت مبيعات البهارات بأشكالها، والتمور بأنواعها، تنتعش مع اقتراب الشهر المبارك، وغالبية العائلات كانت تستعد لهذه المناسبة بشراء ما يلزم في وقت مبكر، لكن حتى الآن لم يمرّ علينا هذا المشهد، وربما تتحسن الأوضاع في حال صرف رواتب الموظفين قبل حلول شهر رمضان».

أزمة مزدوجة

وتبدو الأزمة في فلسطين مزدوجة، فعلاوة على الواقع الاقتصادي المتردي الذي وصفه خبراء بأنه الأسوأ منذ سنوات، ازدادت الأمور صعوبة، لتزامن الأزمة مع موجة غلاء في الأسعار، ما زاد الطين بلّة وضاعف المعاناة لتصل حافة وضع اقتصادي ومعيشي منهار.