نظم مكتب شؤون المجالس بديوان ولي عهد أبوظبي جلسة رمضانية في مجلس محمد خلف بمنطقة الكرامة، تحت عنوان: «تشريعات الخمسين ودورها في تعزيز جودة حياة المجتمع»، تحدث فيها كل من: القاضي الدكتور حسن الحمادي، رئيس بمحكمة عجمان الاتحادية الاستئنافية، والدكتور طارق الراشد المحامي العام لنيابة عجمان الكلية.

وحضر المحاضرة كل من: معالي عبدالله بن سلطان النعيمي، وزير العدل، والمستشار الدكتور سعيد علي بحبوح النقبي، القائم بأعمال وكيل وزارة العدل، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، مفتش عام وزارة الداخلية، واللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي، والمستشار سالم الزعابي القائم بأعمال رئيس نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث بالنيابة العامة الاتحادية، وعدد من المسؤولين أعضاء الهيئات القضائية والنيابية بالدولة.

وكشف القاضي الدكتور حسن الحمادي أن الجهات المعنية في الدولة تعكف حالياً على إنشاء مراكز خاصة بالمدانين في جرائم تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية واستعمالاتها الشخصية، بحيث يقضي المدان في تلك الجرائم فترة عقوبته في مراكز خاصة بهم، بعيداً عن السجون المركزية، بما يسهم في عدم اختلاطهم مع باقي المجرمين.

ونوه بأن المراكز الجديدة سيتم إنشاؤها وتضمينهما بحزمة متكاملة من الخدمات التدريبية والتأهيلية وخدمات الرعاية الصحية وغيرها، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن نظرة المشرع للمتعاطي شهدت تطورات متلاحقة، تستهدف منحهم فرصة جديدة للعودة إلى المجتمع.