شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، يوم الثلاثاء الماضي، المحاضرة الرمضانية الثانية لـ«مجلس محمد بن زايد»، التي ألقاها معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، تحت عنوان «الأمن والاستقرار في عالمنا المتغير.. من منظور دولة الإمارات»، واستضافها جامع الشيخ زايد في أبوظبي.

وتم التركيز في الجلسة على 5 محاور رئيسية، هي الأمن والاستقرار في عالمنا المتغير وما يعنيه ذلك لدولة الإمارات، إضافة إلى النموذج الإماراتي التنموي في ظل المتغيرات الدولية، وكيفية التعامل مع التحديات الراهنة، وأبرز التطورات الرئيسة الحاصلة في النظام الدولي والتحولات المرتبطة به، بجانب الرهان على التعاون والحوار لتعزيز الاستقرار والازدهار في المنطقة، والانفتاح على التغيرات في النظام الدولي والإقليمي وفق المصالح الوطنية العليا لدولة الإمارات.

وأكد معالي الدكتور أنور قرقاش ضرورة أن تكون خياراتنا مفتوحة وبعيداً عن الانغلاق، بحيث تكون مصلحتنا الوطنية وضمان الأمن والاستقرار في المنطقة هي البوصلة التي تحدد خياراتنا وتوجهاتنا في ظل التحول الكبير في العالم، بحيث نتمكن من الموازنة بين الشرق والغرب والحفاظ على الصداقات القائمة وبناء صداقات وشراكات أخرى بعيداً عن سياسة التموضع والمحاور. 

وقال معاليه: إن سياسة دولة الإمارات للتعامل مع الفرص والتحديات في العقود المقبلة تقوم أساساً على البناء الداخلي وتحصين الوطن من خلال وجود مؤسسة عسكرية ذات كفاءة ومهنية، تتمتع بقدرات احترافية وبناء علاقات وشراكات ذات مصداقية، والتركيز على التنمية الاقتصادية، وبالتالي فإن سياستنا الخارجية ستركز على بناء الجسور وإدارة الخلافات وبناء الشراكات على أساس إمارات مزدهرة في إقليم مستقر. 

تنافسية

وأضاف: على صعيد البناء الداخلي فإن الحفاظ على تنافسيتنا الاقتصادية يبقى خياراً رئيسياً، وضامناً مهماً لمواصلة نموذجنا التنموي، إذ تمكنت الإمارات من ترسيخ مكانتها باعتبارها مركزاً متقدماً وبيئة اقتصادية واستثمارية بمعايير عالمية، وفي هذا الجانب فإن سعي الإمارات لرفع تنافسية المنطقة بشكل شمولي هو سعي لتعزيز مكانة وثقل المنطقة في النظام الدولي وتقليل للارتدادات السلبية التي قد تنشأ عن المعطيات الدولية الجارية حالياً، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الإمارات نجحت في زيادة حجم اقتصادها من نحو 15 مليار دولار في عام 1975 إلى أن يصل اليوم إلى قرابة 430 مليار دولار.