قرر بنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي مؤخراً رفع سعر الفائدة بنسبة 0.5%، وحذا مصرف الإمارات المركزي الإماراتي حذوه، رافعاً سعر الفائدة على الدرهم بالنسبة نفسها، تماشياً مع سياسة ربط الدرهم الإماراتي بالدولار الأمريكي وأسس سعر الصرف الثابت للدرهم مقابل الدولار. وقد يلحق هذا الرفع من قبل الاحتياطي الأمريكي عدة ارتفاعات أخرى، وهو ما يمكن أن يؤثر على السياسات النقدية على مستوى العالم. 

الإمارات، والتي هي جزء أساسي من المنظومة الاقتصادية العالمية، قامت في ظل حرصها الشديد على الحفاظ على استقرار العملة المحلية وتنافسيتها، وجذب الاستثمارات العالمية، برفع أسعار الفائدة تبعاً لقرار الفدرالي الأمريكي. 

إن قرار الفدرالي الأمريكي لم يكن مفاجئاً للكثير من الخبراء والمتخصصين، فقد بلغت نسبة التضخم مستويات لم تحدث منذ ثمانينات القرن الماضي، كما ارتفعت نسب السيولة في السوق الأمريكي مما أدى بالضرورة إلى زيادة غير مسبوقة في المعدل العام للأسعار. وهو ما صعد بنسبة التضخم إلى حوالي 8.5% في مارس 2022 مقارنة مع مارس 2021. 

ورفع سعر الفائدة يؤدي إلى خلق حالة من لجم النشاط الاقتصادي، ما يفضي إلى انخفاض الأسعار وبالتالي كبح جماح التضخم. وهذا ما لجأت إليه الولايات المتحدة من خلال رفع سعر الفائدة. 

لكن ماذا عن تداعيات ارتفاع سعر الفائدة؟ إن دول العالم ومن ضمنها دول الشرق الأوسط ستتأثر بهذا القرار خاصة تلك التي تربط عملاتها بالدولار الأمريكي.. حيث تقوم الدول التي تربط عملتها بالدولار برفع أسعار الفائدة لنفس النسبة للحفاظ على استقرار العملة المحلية من جهة، وضمان عدم خروج الاستثمارات إلى الدول ذات أسعار الفائدة العالية، فعدم رفع سعر الفائدة على العملة المحلية يؤدي إلى زيادة الطلب على الدولار الأمريكي وبالتالي تتأثر العملة المحلية. الدول الصناعية، من جانبها، ستتخذ نفس الإجراء لاستقطاب المستثمرين والحفاظ على استقرار العملة الوطنية.