يتعين على صنّاع السياسات أن يستخدموا التضخم كفرصة للتخلص من العقلية الانكماشية التي لازمت اقتصاد اليابان لأكثر من عقدين من الزمن، قبل أن تتحول إلى تشديد قيود السياسة النقدية. من المؤكد أن الخروج من السياسة النقدية الشديدة التساهل التي ينتهجها بنك اليابان منذ فترة طويلة لن يتأتى دون مخاطر.

فمن المرجح أن ترتفع مدفوعات الفائدة، وكما زعمت أخيراً، قد تؤدي زيادات أسعار الفائدة السريعة إلى إعسار فني وما يسمى رسوم سك العملة السلبية، وهذا يتطلب أن تزود الحكومة البنك المركزي بالمعونات.

تسببت الميزانية التي أقرتها رئيسة الوزراء البريطانية السابقة ليز تـراس، في انهيار الجنيه الاسترليني وإنهاء فترة ولايتها بعد 44 يوماً فقط، وتحولت إلى قصة تحذيرية لصناع السياسات في مختلف أنحاء العالم في مناقشاتهم حول كيفية تحفيز النمو الاقتصادي ومعالجة التضخم المرتفع.

كانت السـمة الرئيسية للخطة الاقتصادية لليز تـراس ووزير الخزانة السابق كواسي كوارتنج متمثلة في خفض ضريبي غير ممول بقيمة 45 مليار جنيه استرليني (53 مليار دولار) لصالح الأثرياء. لم يكن لهذا الضرب من التحفيز المالي أي معنى وسط أسوأ موجة تضخمية منذ عام 1980.

وعلى هذا فقد سجل الجنيه انخفاضاً شديداً وارتفعت أسعار الفائدة الطويلة الأجل إلى عنان السماء إلى أن لم يعد لدى بنك إنجلترا أي اختيار غير التدخل لحماية صناديق معاشات التقاعد.

وقد وافقت حكومة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا هذا الشهر على حزمة إنفاق بقيمة 29.1 تريليون ين ياباني (205 مليارات دولار). أغلب هذه التدابير، التي تهدف إلى تخفيف آلام التضخم المرتفع، ستمول عن طريق إصدار سندات حكومية جديدة، ليصل إجمالي الإصدارات لهذه السنة المالية إلى 62.4 تريليون ين ــ ما يعادل 11.4 % من الناتج المحلي الإجمالي ونحو 37 % من الميزانية السنوية.

ورغم أن هذا يشكل تحسناً مقارنة بميزانية 2020، التي اعتمد 73.5 % منها على الاقتراض الجديد، فإن الإنفاق المتزايد من شأنه أن يدفع مستويات الدين المرتفعة بالفعل في اليابان إلى مزيد من الارتفاع.

أحد التفسيرات الشائعة لقدرة اليابان على تكديس الديون دون التسبب في ارتفاع تكاليف الاقتراض هو أن أغلب سنداتها الحكومية يحملها مستثمرون محليون ومؤسسات مالية محلية. يتلخص تفسير آخر في أن المستثمرين يتوقعون من بنك اليابان أن يدعم سوق السندات المحلية كلما حدثت عمليات بيع ضخمة، كما حدث عندما استهدف المضاربون الديون اليابانية في الماضي.

يظل لدينا تفسير آخر أكثر التباساً، وهو أن صافي ديون اليابان أصغر مما يبدو في حقيقة الأمر لأن قسماً كبيراً من هذه الديون مملوك للحكومة ذاتها. لكن المشتري الأكبر لسندات الحكومة اليابانية هو صندوق استثمار معاشات التقاعد الحكومي، وتسييله للدفع للدائنين من شأنه أن يزعزع استقرار نظام معاشات التقاعد بالكامل.

ثم هناك أولئك الذين يزعمون أن اليابان من الممكن أن ترفع الضرائب في حال حدوث أزمة مالية. فمن خلال زيادة ضريبة القيمة المضافة (VAT) إلى 25 %، كما تزعم هذه الحجة، يصبح بوسع اليابان توليد 33 تريليون ين من عائدات الضريبة الإضافية، لأن عائدات ضريبة القيمة المضافة بمعدلها الحالي (10 %) تبلغ نحو 22 تريليون ين.

وبافتراض أن هذه الزيادات الضريبية المقترحة لن تؤدي إلى تقلص الناتج المحلي الإجمالي الياباني، فإن الدخل الإضافي سيظل كافياً لتغطية نصف الفجوة المالية الحالية فقط.