عندما ندخل في تفاصيل المحركات البشرية في دائرة العمل والخدمات المقدمة في المجتمع، الفئة من الكادر الوطني وهم «المتقاعدون»، هؤلاء المتقاعدون في معظمهم يمتلكون مؤهلات وخبرات متراكمة خلال السنوات السابقة، وذلك من خلال الوظائف المختلفة سواء منها القيادية أو ما دونها، وبذلك كان لديهم من الخبرة الفكرية والإلمام والقدرة على العطاء واستثمارها في الاستفادة من المشاريع الكبيرة.

وإيجاد فرص جديدة للشخص الذي لديه مقدرة إطلاق بعض المبادرات المتواضعة للاستفادة منهم في سوق العمل، لذلك إن تجاهل هذه القوة البشرية أمر سلبي، والطريقة الإيجابية هي بدء مرحلة جديدة يتم تقديم فيها فرصة في المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للوطن، وما زال لديهم الكثير بإمكانهم تقديمه في شتى المجالات المطلوبة.

يجب أن ندرك ويدرك المتقاعدون أن التقاعد بداية جديدة لمرحلة عطاء وإبداع جديد وامتداد لكل ما قدمه خلال الفترة السابقة والذي بدأه المتقاعد في مسيرته الوظيفية، لذلك إذا أعدنا قلب مفهوم التقاعد لقلنا إنه من الأهمية إدخال المتقاعد كذراع استراتيجية في كل مؤسسة وتقليل الاعتماد على الشركات الخارجية الأكثر تكلفة وربما تكون أكثر تكلفة.

ويكونون بجانب طاقات شابة وكوادر مؤهلة تخدم الهدف الاستراتيجي نفسه، هذه الكفاءات الوطنية ممن كانوا موظفي القطاعات الحكومية والخاصة، كفاءات وطنية من انتهت مدة عمله ولكن لم ينتهِ بوصفه كادراً بشرياً ويمكن أن يقدم للحكومة ما يراه مناسباً لاختصاصه، مما سيثري أداء الحكومة بدمج الكفاءات الكبيرة مع الكفاءات الشابة ليصبح قوة من الخبرات المتراكمة وخبرة من الطاقات المنطلقة.

ربما من الأصح كمقترح أن يتم إنشاء «منصة حكومية للمتقاعدين»، حيث تحتوي هذه المنصة على قاعدة بيانات لكل متقاعد حسب الأعمال والتخصصات التي عمل بها وربما يتم اقتراح دورات تدريبية في حال الرغبة.

بحيث يتم الاستفادة من هذه التجارب كمستشارين في العمل الحكومي أو حتى الخاص، يتم نقل خبراتهم للقيادات الشابة من خلال إعطاء ورش عمل أو المشاركة في التدريب، أو تشكيل أدوات حوارية وتبادل بين هؤلاء الكفاءات الوطنية والموظفين الحاليين، فالتمازج في حوارات نقاشية مع هؤلاء الخبرات والتطرق وإضافة آراء وأفكار جديدة مما سيفتح آفاقاً جيدة للارتقاء والتميز في العمل الحكومي.