أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الأحد أن دول الخليج تولي العمل اهتماما كبيرا بما يتماشى مع القوانين والالتزامات الدولية لا سيما منظمة العمل الدولية.
وأوضح البديوي في كلمة له خلال افتتاح المقر الجديد للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء شؤون التنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون ان المبادئ الأساسية للسياسات العمالية والاجتماعية للمكتب التنفيذي احتوت على أهداف عدة منها الإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسلام الاجتماعي.
وأضاف إن الأهداف تتضمن أيضا تنمية الوعي الاجتماعي لدى المواطن والاهتمام بالحركة التعاونية وتبادل الخبرات الفنية في المجالات الاجتماعية المختلفة بين الدول الأعضاء.
وقال البديوي انه بعد قرار المجلس الأعلى في دورته (36) في الرياض عام 2015 تم اعتماد رؤية خادم الحرمين الشريفين بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك وتكليف المجلس الوزاري والأمانة العامة بمتابعة تنفيذها ما وضع جميع المؤسسات والمنظمات والمكاتب الخليجية تحت مظلة الأمانة وإشراف المجلس الوزاري واللجان الوزارية المختصة المسؤولة عن نشاط المؤسسة والمنظمة أو المكتب الخليجي.
وأوضح ان ذلك يهدف الى ترشيد الانفاق وتفادي الازدواجية وضمان اتساق عمل المنظمات الخليجية والتنسيق فيما بينها واندماجها في العمل الخليجي المشترك وذلك بالتوافق مع الإجراءات التي حددها النظام الأساسي للمجلس.
ولفت الى انه تم تنفيذ الرؤية وانضم المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون منذ شهر يناير 2021 وأصبح الذراع الفنية للأمانة العامة المعني بتقديم الاستشارات الفنية الخاصة بالعمل الخليجي المشترك وإعداد الدراسات والبحوث وتنظيم الورش والفعاليات التي تخدم مواضيع وقضايا الشأن العمالي والاجتماعي.
وأشاد بالدور الذي توليه البحرين وجهودها الجلية من خلال استضافتها واحتضانها لعدد من المقرات والمكاتب التابعة للأمانة العامة لمجلس التعاون ومنها مقر المكتب التنفيذي وتقديم كل التسهيلات والخدمات.
بدوره أكد وزير العمل البحريني جميل حميدان خلال الافتتاح حرص بلاده على استضافة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ووزراءالشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ تأسيسه وتقديم كل أشكال الدعم له من أجل أداء مهماته على أكمل وجه بما يعزز العمل الخليجي المشترك لا سيما في مجالات العمل والتعاون وتبادل الخبرات للارتقاء بأنظمة أسواق العمل الخليجية.
وأثنى على دور المكتب في توحيد السياسات والنظم العمالية والتنموية بدول مجلس التعاون مشيدا بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والأمين العام للمجلس على جهودهما المستمرة لإنجاح مسيرة العمل الخليجي ودعم وزراء العمل بدول المجلس.
من جهته أكد المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عامر الحجري حرص المكتب التنفيذي على الارتقاء بالعمل الخليجي المشترك وتحقيق المزيد من المنجزات الخليجية وتطوير الأنظمة المتبعة لما تشكله من ركيزة أساسية نحو تجسيد المصالح المشتركة والأهداف المنشودة.
وأشاد بدعم مملكة البحرين للعمل الخليجي المشترك وحرصها على تعزيز المكتسبات التي تحققت في المجالات التنموية لرفد الجهود الحثيثة القائمة في الدول الأعضاء.
وشدد الحجري على أهمية دور المكتب التنفيذي في خدمة العمل الخليجي المشترك منوها بدور المكتب في تحقيق هذا الدور عبر ما يقوم بتنفيذه من فعاليات وأنشطة تعكس مدى اهتمامه بتطور العمل الخليجي المشترك فيما يتعلق بشؤون العمل أو بالشؤون الاجتماعية.
وأشار إلى أن رعاية وزير العمل لافتتاح المقر الجديد وحضور الأمين العام يأتيان تجسيدا لأطر التواصل بين المكتب التنفيذي والوزارات الراعية في دولة المقر من جهة ومن جهة أخرى الأمانة العامة لمجلس التعاون التي يعتبر المكتب التنفيذي أحد أجهزتها الفنية التابعة لها.
وأعرب الحجري عن الشكر لمملكة البحرين ممثلة في وزارة العمل ووزارة التنمية الاجتماعية على جهودهما التي أفضت إلى انتقال المكتب التنفيذي للمقر الجديد سعيا لمواكبة الإنجازات الخليجية المتسارعة فيما يتعلق بمجالات العمل والشؤون الاجتماعية.
وعرض خلال الافتتاح أبرز الانجازات والمشروعات التي حققها المكتب التنفيذي في المجال العمالي والاجتماعي وأعقب ذلك جولة تفقدية لمرافق مقر المكتب التنفيذي.
ويعد المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية إحدى مؤسسات وهيئات التعاون والعمل العربي الخليجي المشترك الذي جاء نتيجة لاجتماع والتقاء إرادة الدول الاعضاء في دول المجلس وتجسيدا لوحدة التاريخ والمصير والقيم والانتماء القومي والمصالح المشتركة وتماثل النظم والحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وتقارب وتشابه الظروف المحلية.
وأنشئ المكتب التنفيذي بقرار صادر عن وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول الخليج العربية في المؤتمر التأسيسي الذي عقد في المنامة عام 1978 ويتكون من وزراء العمل والشؤون الاجتماعية في مجلس التعاون.
ويعقد المجلس اجتماعاته الدورية مرة واحدة كل سنة من أجل النظر في القضايا والمسائل العمالية والاجتماعية ذات الاهتمام المشترك وبحث مختلف أوجه التعاون والتنسيق والتكامل المنشود.