أعلنت وزارة المالية القطرية -أمس الخميس- أن موازنة البلاد للربع الثاني من العام 2023 حققت فائضا بلغ 10 مليارات ريال (2.74 مليار دولار).

وقالت الوزارة -في بيان لها بشأن البيانات الفعلية للموازنة خلال الربع الثاني من العام الجاري- إن هذا الفائض سيتم توجيهه لخفض الدين العام، ورفع احتياطات مصرف قطر المركزي، وتعزيز مدخرات الأجيال القادمة عن طريق جهاز قطر للاستثمار.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الإيرادات للربع الثاني بلغ 68.4 مليار ريال، مما يمثل انخفاضا بنسبة 0.3% مقارنة بالربع السابق، في حين بلغ إجمالي الإيرادات غير النفطية للربع نفسه نحو 28.2 مليار ريال، وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 2.2% مقارنة بالربع ذاته من العام الماضي.

وأوضحت أن إجمالي الإنفاق العام خلال الربع الثاني من العام 2023 بلغ نحو 58.4 مليار ريال، وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 19.3% مقارنة بالربع السابق، إذ زادت مصروفات "الرواتب والأجور" بنسبة 12.2%، والمصروفات الرأسمالية الكبرى بنسبة 29.1% على أساس ربعي.

وعزت الوزارة ارتفاع الإنفاق الرأسمالي إلى استكمال عديد من مشاريع البنية التحتية، بالإضافة إلى ترسيات مشاريع جديدة، والموافقة خلال الربع السنوي ذاته على عدد من المشاريع بقيمة 3.9 مليارات ريال.