أكبر تحدٍ يواجه الهيئة العامة لتنظيم الإعلام هو تنظيم الإعلام، فالتحولات والمتغيرات المتسارعة لأدوات ووسائل ونماذج الإعلام وصناعة المحتوى خلال السنوات القليلة الماضية بفضل التقنية خلقت إرباكاً من الناحيتين التنظيمية والفنية للممارسة الإعلامية في معظم الدول!

وفيما بدت معظم محاولات سن القوانين وتعديلها لمواكبة هذه التحولات والمتغيرات وكأنها ملاحقة لمعالجة السلبيات المهنية وسد الثغرات القانونية، فإن وجود هيئة لتنظيم الإعلام سيمثل المرحلة التالية من المواكبة والملاحقة إلى قراءة واقع ومستقبل الإعلام وتقنين ممارسته مهنياً وانتشاله من حالة الفوضى التي عصفت بالإعلام كأداة ومهنة!

وزير الإعلام سلمان الدوسري، وهو ابن الإعلام وأحد أبرز ممارسي المهنة، تحدث عن أهداف للتنظيم الجديد للهيئة العامة للإعلام، أبرزها تعزيز المحتوى المنتج محلياً، حيث سيكون كاملاً تحت مظلة الهيئة، ويدعم النشاط الاقتصادي للمملكة في مجالات الإعلام المختلفة وخلق وظائف وفرص العمل عبر تهيئة البيئة الاستثمارية لتمكين الشركات الوطنية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة!

وحديث الوزير يؤكد أن الاهتمام منصب على تحصين الممارسة المهنية وتعزيز المحتوى المنتج محلياً مما يدعم دور الإعلامي السعودي المتخصص وتمكينه، ويسهم في استعادة المهنة الإعلامية لجاذبيتها واستقرارها وأهليتها في القطاع الإعلامي، وهذا لا يخدم أهداف رؤية ٢٠٣٠ وحسب بل ويعزز فاعلية واحترافية دور الإعلام في خدمة خطط التنمية ودعم قضايا المملكة!

أتطلع مع الكثير من الإعلاميين أن تمارس الهيئة بتنظيمها الجديد دورها كمنظم لممارسة المهنة وحمايتها، وأن يتركز دورها الرقابي في إطار الالتزام بأنظمة النشر مع تعزيز مناخ حرية التعبير والنشر المسؤول، وحماية النقد الهادف الذي يسهم في الإصلاح، بما يمكِّن المؤسسات الإعلامية والإعلاميين من القيام بالدور المطلوب كمرآة صادقة للمجتمع!