دكتور محمود محيي الدين في إطار مشاركته في يوم حشد الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بنيويورك:

دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضروري لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل حوالي ٤٠٪؜ من الدخل القومي للاقتصادات الناشئة

أكد الدكتور محمود محيي الدين،  المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة ورائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27، أن العمل على سد فجوة التمويل وتقديم الدعم والتمويل الكافيين للمشروعات الصغيرة والمتوسطة هي أمور ضرورية لتصحيح مسارات تحقيق أهداف التنمية المستدامة المختلفة. 

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة "الاستثمار من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة ونمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة" التي نظمها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ومركز التجارة الدولي ضمن فعاليات يوم حشد الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى إطار التحضير لقمة أهداف التنميةالمستدامة بنيويورك، بمشاركة أماندا أبروم، مديرة البرنامج العالمي للمدارس التابع لشبكة الأمم المتحدة لحلول التنمية المستدامة، وهانا ليفنسيون، مدير عام مؤسسة Lahayim Cooperative
للاستشارات، و ألكسندرا دونيلي، مديرة العمليات بمؤسسة C2FO لتحسين التدفق النقدي وحلول رأس المال والأعمال، وعدد من مسئولي المشروعات والشركات.

وأفاد محيي الدين بأن الاقتصادات النامية تعاني بشكل متزايد بسبب تكاليف الاقتراض المرتفعة وعدم قدرتها على التعامل بالصورة المناسبة مع الصدمات والأزمات العالمية المتلاحقة، وهو ما أثر بالسلب على قدرتها على تمويل التعافي من هذه الأزمات والاستثمار في العمل المناخي والتنمية المستدامة بالشكل المطلوب، مضيفًا أن فجوة التمويل أثرت كذلك على إتاحة التمويل على المستوى المحلي بالمعدلات المطلوبة، وهو ما وضع عائقًا كبيرًا أمام النمو.

وأوضح محيي الدين أن تزايد الدعوة على المستوى العالمي لإيجاد محفز لأهداف التنمية المستدامة وإصلاح الهيكل المالي الدولي يأتي متزامنًا مع الاعتراف المتزايد بأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بوصفها محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي المستدام والشامل.

وشدد محيي الدين على أن الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة هي جزء لا يتجزأ من نظم الأعمال الصناعية والتجارية، حيث تساهم هذه الشركات والمشروعات بأكثر من نصف إجمالي القيمة المضافة من قبل الشركات، وتمثل نحو ٩٠٪ من الشركات ونحو أكثر من ٥٠٪ من العمالة في جميع أنحاء العالم، كما تساهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة تصل إلى حوالي ٤٠٪ من الدخل القومي في الاقتصادات الناشئة، وهو ما يؤكد أهمية ضمان استدامة ونمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإدماج النساء والشباب والفئات المهمشة، لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف أنه على الرغم من أهميتها بالنسبة للاقتصادات العالمية والوطنية إلا أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعرضت لضغوط شديدة في الآونة الأخيرة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم واضطرابات سلاسل الإمداد الناجمة عن جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، موضحًا أن هذه الشركات في حاجة لاستثمارات جديدة لتهيئة الظروف للابتكار والنمو، كما يعد الحصول على السيولة والتمويل بتكلفة معقولة أمرًا بالغ الأهمية لبقاء هذه الشركات.

ونوه محيي الدين عن حاجة الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى بناء القدرات والتكيف والابتكار لمواجهة التحديات الراهنة واستغلال الفرص المتاحة، مضيفًا أن تمويل سلاسل الإمداد يعد خيارًا تمويليًا حاسمًا يمكن أن يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على التعامل مع المخاطر غير المتوقعة، وتحسين رأس مالها العامل، وتوسيع العمليات، وتلبية احتياجات العملاء وطلب السوق بنجاح.

ودعا محيي الدين إلى ضرورة وضع تصور على المدى الطويل والعمل بشكل استراتيجي لسد فجوة التمويل ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة كوسيلة لتحقيق تحول مستدام وشامل وعادل.