أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم ، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أن الأداء المالي القوي الذي حققته الإمارات في كل المستويات، وتنوع الإيرادات الحكومية، يعكسان انضباط السياسة المالية، حيث سجلت الميزانية فائضاً في عام 2022، وكذلك نمواً في الإيرادات على أساس سنوي بـ 31.8 %، فيما بلغت نسبة نمو النفقات 6.1 %، لتبلغ 427.12 مليار درهم.

إشادة

وأشاد سموه بجهود فريق عمل وزارة المالية في دعم الريادة المالية والتنمية المستدامة للدولة، لافتاً إلى أن السياسة المالية ساهمت في تعزيز النمو الاقتصادي وترسيخ بيئة الأعمال التنافسية ما أثمر عن إدراج الإمارات في قائمة أسرع الاقتصادات نمواً في العالم خلال 2022.

وقال سموه في تدوينة على موقع «إكس»: «حققت دولة الإمارات إنجازاً استثنائياً في مؤشرات الأداء المالي المجمع على كل المستويات في 2022 شمل تنوعاً في إيرادات الدولة ونمواً قياسياً فيها على أساس سنوي بـ 31.8%، فيما بلغت نسبة نمو النفقات 6.1 % لتصل إلى 427.12 مليار درهم، ونمواً بـ 94.5 % في صافي اقتناء الأصول غير المالية».

وأضاف سموه: «مستمرون في تحقيق رؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة عبر تبني السياسات المالية الرائدة ومواصلة العمل على تنفيذ المشاريع التحولية والاستراتيجية وبناء عوازل مالية لمواجهة التقلبات العالمية المستقبلية، لنحقق الريادة المالية المستدامة للإمارات».

تخطيط متوازن

وقال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: تسعى حكومة الإمارات من خلال التخطيط المالي المتوازن، إلى تنويع الاقتصاد المحلي، وتعزيز الإيرادات الحكومية غير النفطية، وتنويع مصادر الإيرادات الحكومية، إضافة إلى توظيف الإصلاحات المالية لتحسين بيئة الأعمال، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية النوعية. كما تسعى الحكومة إلى رفع مستوى فعالية الإنفاق، وذلك بمواكبة التطورات المؤسسية، وتبني وتطبيق أفضل الممارسات، حيث أسفر تطبيق الحكومة لرؤية القيادة الرشيدة، عن تعافي الاقتصاد الوطني، وعودته إلى مسار النمو الطبيعي في أعقاب الجائحة، الأمر الذي يملأنا بالثقة، ويحفزنا على بذل مزيد من الجهود لتحقيق النمو المستدام.

ضبط النفقات

وارتفعت النفقات بشكل معتدل خلال 2022، بزيادة تقارب 24.74 مليار درهم عن عام 2021، وذلك نتيجة التزام الحكومة بضبط النفقات وتعزيز العوازل المالية، والتركيز على الاستثمارات والمشاريع الاستراتيجية، بما يخدم رؤية الدولة ويحقق النمو الشامل بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وبما يعزز توجهاتها نحو توظيف السياسات المالية لمواجهة آثار التغير المناخي.

الأصول غير المالية

ومن أهم البنود التي تعكس توجهات سياسة الإنفاق الحكومي في الدولة، هو تضاعف صافي اقتناء الأصول غير المالية، حيث حقق خلال عام 2022 نسبة نمو تقدر بـ 94.5 % مقارنة بعام 2021، وهو ما يعكس دور هذه الأصول في تحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية، ودعم طموح القيادة الرشيدة بوضع الاقتصاد الإماراتي على قائمة أفضل اقتصادات العالم، إضافة إلى إسهامها في تعزيز التنويع الاقتصادي، وتخفيف تأثر الإيرادات الحكومية والاقتصاد المحلي بتقلبات سعر النفط.