يتمتع مؤتمر الأطراف «كوب 28» الذي تستضيفه دولة الإمارات، وينعقد في دبي من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر المقبل، بالقدرة على تشجيع المزيد من العمل المناخي، بما في ذلك تقديم أو تعزيز السياسات التي يمكن أن تؤدي إلى اختراقات تكنولوجية للحد من الانبعاثات، فضلاً عن تقديم قواعد تشتد الحاجة إليها بشأن قضايا فنية مهمة، مثل استخدام «تعويضات الكربون».

إذا ما كان سينجح، فإن ذلك يعتمد كلياً على التنفيذ.

بالنسبة إلى المهتمين بالمناخ، يعد المؤتمر السنوي لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، من الأحداث الثابتة في تقويم آخر العام، وفرصة لتقييم أهدافنا واحتياجاتنا وإنجازاتنا. ولكي نحافظ على توقعاتنا من «كوب 28» واقعية، يجب أن نفهم ما يمكن لمؤتمر الأطراف أن يفعله، وما لا يستطيع فعله. نحن نعمل بشكل مطرد على إزالة الكربون من اقتصاداتنا.

وفي غضون عقد من الزمن، ستصبح طاقة الرياح والطاقة الشمسية المصدرين الرئيسين للكهرباء، ومن المرجح أن تتجاوز مبيعات السيارات الكهربائية سيارات محركات الاحتراق الداخلي.

ووفقاً للوكالة الدولية للطاقة، فإن استهلاك العالم من الوقود الأحفوري سيبدأ في الانخفاض بحلول عام 2030. وبرغم أن هذا التاريخ قد يكون متأخراً للغاية، لكي نتمكن من الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية بما لا يتجاوز درجتين مئويتين، ناهيك عن 1.5 درجة مئوية، فوق مستويات ما قبل الصناعة، إلا أنه أقرب مما كان يتوقعه المرء منذ فترة قصيرة فقط.

لكن القليل من هذا التقدم، يمكن أن يُعزى بشكل مباشر إلى مؤتمرات الأطراف المعنية بالمناخ، بما في ذلك «كوب 21» عام 2015، والذي انبثق عنه اتفاق باريس للمناخ. ففي الواقع، لا يحدد اتفاق باريس أي شيء بشأن المركبات الكهربائية أو طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية.

وبدلاً من ذلك، تعد شركة تسلا المسؤولة عن نمو مبيعات السيارات الكهربائية، وقد دفع النجاح التجاري لطرازها «إس»، صناعة السيارات الراقية الأخرى، إلى تطوير منتجات تنافسية تظهر الآن لأول مرة. أما بالنسبة إلى الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، أدى الانخفاض الحاد في التكاليف إلى نموها الكبير.

خلال الفترة من 2009 إلى 2019، انخفضت تكلفة الطاقة الشمسية من 0.36 دولار لكل كيلووات في الساعة، إلى 0.03 دولار. ويعزى هذا إلى عاملين، هما:

اقتصادات الحجم الكبير التي خفضت تكاليف إنتاج كل رقاقة سيليكون، والتعلم بالممارسة، والذي أدى إلى عمليات تصنيع أكثر كفاءة، وبالتالي أرخص تكلفة. ويحافظ كلا العاملين على دورة مفيدة: مع زيادة استخدام الطاقة الشمسية تنخفض التكاليف، ما يزيد من تسريع اعتماد الطاقة الشمسية.

يمكن أن تنتج مؤتمرات الأطراف نوعين من النتائج الإيجابية. الأول هو نتائج «المشهد العام»، مثل مواصلة الضغط على الحكومات والشركات للحد من الانبعاثات. ومن المهم هنا، الاعتراف بالتقدم الذي تم إحرازه بالفعل، وليس فقط إعادة التأكيد على أهمية الوصول إلى مستوى صفر انبعاثات. أما النوع الثاني من النتائج، فهو مليء بالتفاصيل.

ويجب أن يمثل «مؤتمر الأطراف» هذا العام، بداية مسار من شأنه توضيح العناصر التي تشكل تعويضاً صحيحاً للكربون. وتتوقع العديد من الشركات حالياً خفض انبعاثاتها، ولكن ليس إزالتها كلياً، على افتراض أنها قادرة على شراء تعويضات الكربون، لنقلها إلى صافي صفر. لكن العالم من الواضح لن يتمكن من الوصول إلى مستوى صفر انبعاثات، وهو الهدف النهائي.

وبنفس القدر من الأهمية، أصبح من الواضح في الآونة الأخيرة أن العديد من تعويضات الكربون الطوعية لا جدوى منها، لأنها لا تلبي «معيار الإضافية» (أي ضمان أن تخفيضات الانبعاثات ذات الصلة، لم تكن لتحدث من دون دعم من مبيعات أرصدة الكربون)، أو تفادي التسرب.

ويتعين على هيئة دولية أن تضع معايير واضحة لصحة التعويضات، وفرض قيود على استخدامها، وتعد اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، هي المرشح الواضح لذلك.