القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء أمس الثلاثاء حققت مطالب الكثير من المواطنين وخاصة من الفئات الهشة إقتصاديا وإنطلقت من رؤية أبوية للسيد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الذي واكبت عمله عندما كان وزيرا للعمل والشؤون الاجتماعية وسجلت في كتابي (خلف ستائر القرار)  الكثير من قراراته الانسانية وكذلك مواقفه الادارية الحازمة التي منعت هدر مبالغ كبيرة.
إن الاهتمام بالفئات الضعيفة هو إلتزام اخلاقي وانساني وشرعي، وقد أدى السيد السوداني هذا الالتزام على خير وجه عبر زيادة رواتب المتقاعدين ممن يتقاضون مليون دينار او اقل وكذلك بزيادة رواتب الدرجات الدنيا من الموظفين بنسبة ٥٠ بالمئة وكذلك تخصيص ٣ مليارات دينار لتقديم المساعدات لأهالي قطاع غزة الذين يعانون جراء الاعمال الحربية الصهيونية.
جاء توقيت القرارات مناسبا لتخفيف الاعباء عن كثير من المواطنين نتيجة لارتفاع بعض اسعار السلع والبضائع وبداية العام الدراسي، وهو توقيت ذكي أيضا لأنه يتزامن مع الحملات الانتخابية حيث تحاول بعض القوى استمالة المواطنين بوعود غير واقعية بينما جاءت القرارات حاسمة وواقعية وفي نفس الوقت بلا هدف سياسي لأن السيد السوداني ليس لديه حزب او تحالف يخوض انتخابات مجالس المحافظات بأي شكل من الاشكال، بينما كان ولا يزال للأسف بعض المسؤولين يتخذون قرارات بدوافع انتخابية لكسب الاصوات، ولأنها قرارات غير مدروسة ولأن المواطن يعرف غاياتها فإنها تفشل دائما بكسب الاصوات وتتحول الى فضائح مؤذية سياسيا.
ان قرارات مجلس الوزراء هذه،  تستحق الاشادة والتقدير والدعم من جميع القوى السياسية، فرغم ان رئيس المجلس كان المحرك الاول لإتخاذها الا انها كانت قرارات جماعية للحكومة التي تمثل كل الطيف السياسي العراقي.