ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن شراء قطر لفندق فخم في العاصمة البريطانية لندن يكشف عن استعراض الدوحة بأموالها لمواجهة المخاوف الجيوسياسية من مقاطعة الدول العربية، مصر والسعودية والإمارات والبحرين. 

وأشارت الصحيفة إلى أن صندوق الثروة السيادي القطري، والذي يتحكم في استثمارات قيمتها 300 مليار دولار، يحاول تغيير واجهة الاستثمار لهذا السبب. 

واتفقت قطر على شراء فندق جروفنر هاوس، أحد أشهر الفنادق في لندن، في الوقت الذي يساعد فيه الاقتصاد المدعوم بالطاقة البلد الخليجي الغني على المضي في سلسلة من عمليات الشراء للعقارات الغربية الفاخرة رغم المقاطعة التي فرضتها عليه دول مجاورة.

وقال مصدر مطلع على الصفقة لوكالة "رويترز" إن عملية الاستحواذ على جروفنر هاوس، الكائن في بارك لين أمام هايد بارك في منطقة مايفير بلندن، جرى الاتفاق عليها، أمس الأول الثلاثاء، مع المالك السابق شركة أشكنازي أكويزيشن الأمريكية الخاصة للاستثمارات العقارية. ولم يتم الكشف عن سعر الشراء.

وتمتلك قطر بالفعل فنادق أخرى في لندن، من بينها كونوت وإنتركونتيننتال ولندن بارك لين وكلاريدج، إلى جانب فندق بلازا التاريخي في ولاية نيويورك الأمريكية,

ومنذ تأسيسه في 2005، مر صندوق الثروة السيادي، الذي تموله ثروة قطر من الغاز الطبيعي، بثلاث مراحل.

وحتى 2014، تحت سيطرة حمد بن جاسم آل ثاني رئيس الوزراء ووزير الخارجية السابق، بدأ عملياتا استحواذ بالقوة تضمنت شراء المجموعات المالية الغربية التي تأثرت بالأزمة المالية العالمية في 2008، بالإضافة إلى شراء أصول كبيرة مثل سلسلة محلات هارودز، التي كان يمتكلها رجل الأعمال المصري محمد الفايد. 

وتابعت "نيويورك تايمز" أنه منذ تولي تميم بن حمد الحكم، ومع انهيار أسعار البترول، أصبحت إدارة الصندوق أكثر اعتدالا. 

وأضافت أنه السؤال المثير هو إذا ما كان منصور إبراهيم المحمود المدير التنفيذ الجديد للصندوق، ومحمد بن عبد تارحمن آل ثاتي رئيس الصندوق، سوف يعودون إلى السياسات التي كان يتبعها بن جاسم، وشراء فندق لندن يشيرإلى احتمالية ذلك، على الرغم من أن شروط الشراء لم تتضح بعد حتى الآن.

ويرى أحد المحللين أن الفندق سجل أعلى تراجع في دخله منذ 10 سنوات.

وأضافت الصحيفة الأمريكية أن شراء هذه الأصول لا يعتبر حماقة في الدوحة، لكنه كان تحت قيادة بن جاسم كان يشكل ميزة لتقديم بلاده على المسرح العالمي، كما أنه في 2018 ، فأن عملية الاستحواذ تحمل في طياتها عنصرا أمنيا إضافيا يتمثل في مقاطعة دول الرباعي العربي الداعية لمكافحة الإرهاب، وهي مصر والسعودية والإمارات والبحرين، للدوحة منذ يونيو 2017. 

وأشارت إلى أنه على الرغم من أن الإدارة الجديدة لصندوق الثروة القطري يميل إلى أن يكون أكثر حذرا، إلا أن المؤشرات توضح أن الدوحة تضع المخاوف الجيوسياسية في موقع أعلى من العائدات الفورية.