يمثل التعليم الجامعي مفصلا حيويا في المجتمعات الحديثة فهو لا يمدها بالمتخصصين والعلماء فقط وانما يمثل بوابة لإطلاق التفكير العلمي فيها وتربية شبابها على البحث والتقصي والمسؤولية الفكرية بعيدا عن قيود الخرافة والتزمت وهذا ما حدث لإطلاق عصر النهضة الاوربية عندما تحرر التعليم من ربقة الكنيسة وتأسست الجامعات الحديثة لتعمد الاسس العلمية في البحث والتدريس.
من الواضح للجميع ان العراق يشهد زيادة متواصلة في عدد الجامعات والكليات الحكومية والاهلية التي تتباين في مستواها العلمي والاداري صعودا وهبوطا، وفي الوقت الذي تمثل فيه هذه زيادة نعمة علمية وانسانية باتاحة فرص كثيرة امام الشباب العراقي للتعلم وكذلك توفر فرص عمل للتدريسيين وبقية المهن الادارية والفنية فإنها تمثل نقمة في أكثر من جانب.
ان التحقق من الكفاءة العلمية للجامعات والكليات الاهلية المتزايدة صعب جدا وهناك الكثير من الملاحظات والشائعات حول مستواها العلمي والاداري وهو ما يعرض سمعة التعليم العالي العراقي للخطر بعد عقود طويلة من الرصانة والكفاءة والتقدم التي يشهد بها العالم عامة ومجتمعات دول الشرق الاوسط خاصة التي تخرج بعض من ألمع أبنائها من الجامعات العراقية.
كما ان الزيادة المفرطة في التخصصات الخطيرة مثل الكليات الطبية مع التهاون في معدلات القبول لصالح أجور الدراسة وكذلك بدون التشدد الضروري في الادارة يعرض حياة المواطنين للخطر ويبخس حق المجتهدين مرتين، الاولى في استخدام المال لردم الفجوة بين المستويات العقلية والعلمية للطلاب واجتهاداتهم في الدراسة، والمرة الثانية في اغراق سوق العمل بهذه التخصصات ليضيع جهد المجتهدين وتفوقهم، ومن بين الحالات الكثيرة يحضرني الآن إن قصبة مثل ألتون كوبري مثلا فيها ٨٠٠ طالب لطب الاسنان!!.
أما الخطر الاكبر للزيادة الكبيرة والعشوائية للجامعات الاهلية فيتمثل بزيادة اعداد حملة الشهادات الجامعية الذين يفتقرون لأي مهارة يحتاجها سوق العمل ورفضهم الانخراط في الاعمال الحرة والحرف الخاصة واصرارهم على المطالبة بالتعيين الحكومي ليكونوا كتلة غاضبة من العاطلين معرضة للاستغلال السياسي من قبل الاطراف والجهات التي تغامر وتقامر باستقرار البلاد والمواطنين فتحرك هؤلاء العاطلين لاثارة القلاقل تحت ستار التظاهر للمطالبة بالتعيين في وقت تعاني الدولة وجهازها الاداري من البطالة المقنعة والترهل، وبعدما قررت الحكومة ايقاف التعيينات لثلاث سنوات وربما يتم تمديد هذا التوقيف أكثر من ذلك نظرا للعبء الذي تشكله الرواتب على الموازنة.
ان التوقعات والآمال تذهب الى ان دولة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني سيكون دقيقا في منح الاجازة لأي جامعة او كلية أهلية جديدة وهذا في مصلحة الدولة والمجتمع، للارتقاء بالتعليم الجامعي وتشجيع الشبان على التوجه للدراسات المهنية والحرفية وللحفاظ على رصانة الشهادة العلمية العراقية وايقاف الضغط على الجهاز الحكومي بالتعيينات وايقاف المتاجرة والابتزاز السياسي في هذا الملف.