35
طالب المحامي عبدالله نجم العلي، بتبني النظام القضائي المزدوج في مملكة البحرين ليكون هناك محاكم إدارية مستقلة عن محاكم القضاء العادي.
وقال العلي في أطروحة نال عنها درجة الدكتوراه بامتياز من كلية الحقوق بجامعة عين شمس المصرية، إنه قد ثبت من خلال دراسة النظم القانونية المقارنة في مصر وفرنسا أن القاضي الإداري يسهم بدور مهم في حماية حقوق الإنسان.
وطالب العلي في أطر حته التي حملت عنوان «ضمانات حقوق الإنسان في الدستور البحريني – دراسة مقارنة – بين النظامين البحريني والمصري»، بنشر ثقافة حقوق الإنسان وحرياته الاساسية لضمان الحفاظ على هذه الحقوق وعدم المساس بها، كما طالب بضرورة منح المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مزيد من الصلاحيات وجعل رأيها الاستشاري وما يصدر منها من قرارات متعلقة بحقوق الانسان وحرياته الاساسية ملزمة للنظر بها من قبل الهيئات التشريعية والتنفيذية.
حضر جلسة المناقشة السفير خليل إبراهيم الذوادي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون العربية والامن القومي بجامعة الدول العربية.
وعن أطروحته يقول الدكتور عبدالله نجم العلي: تبرز أهمية هذه الدراسة في تسليطها الضوء على ضمانات حقوق الانسان في الدستور البحريني، من خلال تحليل الأحكام القضائية والنصوص القانونية في التشريعات الوطنية والمقارنة، مع الإشارة في بعض المواضع إلى الاجتهادات الفقهية.
وقد أكد الدستور البحريني على الضمانات الدستورية لحقوق الإنسان ومنها: مبدأ الفصل بين السلطات ووجود المجلس الوطني، ووجود الملك كضامن للحقوق والحريات العامة.
وقد انتهت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات أهمها أن جلالة الملك يمثل في النظام الدستوري البحريني ضمانة دستورية لحماية الحقوق والحريات، وأن مبدأ سيادة القانون يعتبر ضمانة جوهرية لقانونية الدولة ولحماية الحقوق والحريات، فالقواعد القانونية الأخرى تبقى مشروعة فقط ما لم تتعارض مع القواعد الأساسية التي أرساها الدستور.
كما أكدت الأطروحة على ضمانات حماية حقوق الإنسان، لا تقتصر على الضمانات السياسية فقط، وإنما ينضم إليها أيضًا ضمانات قانونية، ترتبط بمشروعية ممارسة الحق أو تقييد ممارسته حفاظًا على النظام العام، فالضمانات القانونية ترتبط بتحديد مفهوم حقوق الإنسان وتحديد نطاقها، ففكرة النظام العام تقوم على فرضية أن الحقوق والحريات لا يمكن أن تتطور ممارستها من دون أن يراعى فيها النظام العام، الذي هو في حد ذاته يستهدف حماية الحقوق والحريات الأساسية.
وتوصي الدراسة بنشر ثقافة حقوق الإنسان وحرياته الاساسية لضمان الحفاظ على هذه الحقوق وعدم المساس بها، وذلك من خلال الدورات والندوات المتخصصة وتأكيد دور المؤسسة الوطنية ومعهد التنمية السياسية في ذلك.
_0pfpercg.jpg)
_t4dsi42w.jpg)
_7afgeop9.jpeg)
_irq8a5d3.jpg)
_2fuh6yrz.jpg)
_fmxxgd6n.jpg)
_th1wyacr.jpg)
_b2xzma80.jpg)
