انعقدت خلال الفترة الفاصلة بين 16 و20 يناير الجاري الأشغال السنوية لمنتدى «دافوس» الاقتصادي، وكان على جدول الأعمال عديد المواضيع ذات الأهمية الاستراتيجية لمستقبل الإنسانية.

ودأب المنتدى على نقاش محاور مرتبطة باقتصادات الدول وبالتحديات، التي يواجهها العالم في هذا الخصوص، غير أن مجال اهتمامات هذا المنتدى توسعت وتنوعت لتشمل عديد المجالات الأخرى غير الاقتصادية أو تلك التي لها تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على اقتصادات العالم، وهو الأمر الذي يفسر الحضور النوعي الكبير، والمتنوع على المستوى الرسمي.

وكذلك على مستوى المنظمات الإقليمية والدولية في مختلف الاختصاصات، فضلاً عن مشاركة عديد الخبراء في مختلف الاختصاصات، منتدى يتداخل فيه الرسمي بالأهلي والمجتمعي والخبرات، ما جعل منه موعداً سنوياً يصعب على أي دولة أو منظمة التخلف عنه أو جهة على علاقة بالاقتصاد وبتسيير الشأن العام.

وهو لذلك أصبح يشكل إطاراً ملائماً للحوار بين زعماء العالم وبين مختلف المنظمات والخبرات حول التحديات العالمية المستقبلية المشتركة.

وكان يفترض لنسخة سنة 2024 أن تبحث في آليات التجاوز النهائي لجائحة «كورونا»، ومحاولة رسم خريطة طريق دولية من أجل التصدي المشترك للتحديات المناخية، وتداعيات أزمة الطاقة، ولكن المنتدى «كشف أن العالم ما زال عالقاً في أزمات لا تنتهي» .

كما ورد في أحد التقارير الصحفية، ومن هذه الأزمات تطورات ما يجري في منطقة الشرق الأوسط، وتحديداً العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية.

وكذلك الحرب الروسية- الأوكرانية وتداعياتها على القارة الأوروبية ومختلف مناطق العالم، وأيضاً تصاعد التوتر في مضيق تايوان والبحر الأحمر، لكن ذلك لم يمنع من أن أشغال المنتدى وهوامشه كانت إطاراً جدياً لتطارح الأفكار والتقارير المختصة.

وتنشر بمناسبة انعقاد هذا المنتدى الاقتصادي العالمي السنوي عديد التقارير المختصة والعامة ذات الأهمية القصوى، ومن ذلك تقرير حول الأخطار، التي تهدد العالم على المديين البعيد والقصير.

وتحتل مشكلات التقلبات المناخية والتغيرات في أنظمة الأرض وفقدان التنوع البيولوجي وانهيار النظام البيئي ونقص الموارد الطبيعية قائمة هذه التحديات.

إضافة إلى مواضيع الهجرة غير النظامية، وانعدام الأمن السيبراني، غير أن اللافت هو تركيز التقرير على تحديات مستحدثة كالتداعيات السلبية للذكاء الاصطناعي، والتأثير المتنامي للأخبار الكاذبة والمظللة.

والتي تنتشر على نطاق واسع عبر شبكات الإعلام والتواصل الاجتماعي، وهو ما أسهم ويسهم في توجيه الرأي العام، وتغذية مناخات عدم الثقة بين المجتمعات والسلط القائمة، وتتصدر الأخبار الكاذبة والمظللة بحسب التقرير قائمة المخاطر على المدى القصير.

وجاء في التقرير أن خطورة هذه المعلومات الكاذبة «لا تستخدم كمصدر للاضطراب المجتمعي فحسب، بل أيضاً للسيطرة والتوجيه من قبل الجهات الفاعلة المحلية وحتى دولياً سعياً لتحقيق أجندات سياسية».

وقد ازدادت حدة هذه المخاطر على الدول والمجتمعات بالاستعمالات الخاطئة للذكاء الاصطناعي، حيث أضحى من الصعب جداً تمييز الأخبار الكاذبة الناجمة عن استعمالات هذا الذكاء الاصطناعي، وهو ما يزيد الأوضاع غموضاً والتباساً.

الأكيد إذن أن هناك تداعيات سلبية بالجملة لهذه الأخبار الكاذبة سواء كان ذلك على اقتصادات الدول والتجارة العالمية، أو على تماسك ووحدة الدول والمجتمعات، وهو ما يستوجب توخي الحذر والحزم في التصدي لهذه الظاهرة المدمرة، ويتطلب أيضاً تطوير المنظومات التشريعية الوطنية للدول، ويتطلب ثالثاً توفر الحد الأقصى للتعاون الدولي، وتطوير الآليات الضرورية لذلك.

إن التصدي لهذه الآفة لا ينبغي له بحال أن يتحول إلى مصادرة للرأي والحريات، فتخسر بالتالي الدول والمجتمعات حصانة مشروعيتها، وتستنفد تدريجياً رصيدها ومخزونها الديمقراطي، لتبقى الغاية لأولى والأساسية من تدخل الدول هو محاصرة الانحراف واستئصال «الورم» عند الاقتضاء حماية للحرية وللديمقراطية، وليس تفويضاً لها.

وفي المقابل يجب على الإعلام والصحافة والاتصال عموماً أن يلعبوا دوراً أساسياً، من خلال تقديم مادة إعلامية ذات مصداقية ومحترمة للمعايير الكونية للعمل الصحفي والإعلامي المهني والملتزم بأخلاقيات العمل الصحفي حتى لا تكون فوضى وسائل التواصل الاجتماعي وتسونامي الأخبار الكاذبة بديلاً للمواطن يستقي منه المعلومات بغثها وسمينها.