في الجلسة الثالثة والثلاثين المنعقدة بتاريخ 22-8-2017 رئيس الوزراء ينتقد وزير التعليم العالي بسبب توقيعه على قانون التأمينات الذي صوّت عليه مجلس الوزراء وقال له: السيد الوزير أنت توقّع على قانون التأمينات وتتبرأ منه، هذا موقف غير مقبول منك،لكن الوزير لم يكن لديه ما يرد به على رئيس الوزراء.

كما طرحت عديلة حمود وزيرة الصحة موضوع أجهزة السونار في مداخل المنطقة الخضراء وأماكن أخرى، وأضافت: أن هذه الأجهزة فيها نسبة من الإشعاع، وهذا يشكل خطرا على الجميع، ونحن نمر يومياً من خلالها، إضافة الى أهالينا ككل العراقيين،فيجب التأكد من قبل وزارة البيئة.

وقال سلمان الجميلي وزير التخطيط: إن الحكومة مسؤوليتها تضامنية والوزراء مستهدفون، وبالتالي فالحكومة مستهدفة، وبعض النواب يستفزون الوزراء خارج السياقات القانونية، فما هو مطلوب من النواب مفاتحة الوزارة أو الدائرة المعنية رسمياً ليطرحوا طلباتهم.

معركة تلعفر

أعلن رئيس الوزراء أن قوات مكافحة الإرهاب دخلت تلعفر من الجانب الشرقي، وخسائرنا قليلة جدا ولا أستطيع أن أعطي سقفا زمنيا للمعركة. كما كشف عن فتح معبر طريبيل الرابط بين العراق والأردن يوم 22/8/2017، وعبرت 69 سيارة كتجربة الى الجانب الأردني، ولحد الآن لم يتم التوقيع مع أي شركة أمنية لحماية الطريق، وقال: نحن لن نتراجع عن دورنا وسنحمي الشاحنات وفرق الجيش تراقب الطريق.

حماية المعلمين والمدرسين

طرح وزير التربية محمد إقبال قضية استهداف السلك التعليمي مبينا أن 90% منهم يشرفون على الانتخابات، ودعا الوزراء للتصويت على قرار لحماية أعضاء السلك التعليمي، مؤكدا ان هذا سيكون مكسبا للحكومة.
وقال وزير الخارجية: لا يجوز إصدار قانون خاص للحالات الخاصة في التربية والصحة، حيث أن الوزارات الأخرى ستطالب بنفس الوضع أيضا، وهذا يضر بالدولة من الناحية المالية.

ذكر وزير النفط أن أبراج حفر النفط تتعرض في الناصرية الى الهجوم بالهاونات، وعلى الحكومة ان تضع حداً لهذا، وأضاف وزير الثقافة أيضا: أن المواقع السياحية أيضا تتعرض لهجمات في أكثر من محافظة وغايتهم خلق فوضى وبلبلة، وقد دعم رئيس الوزراء ذلك وأضاف: يوجد نشاط للبعث في الديوانية، البصرة، بغداد، الناصرية.

في الجلسة الرابعة والثلاثين المنعقدة في 29-8-2017 عرض موضوع حماية المنتوج الوطني من قبل وزير الصناعة محمد شياع السوداني وبما ينسجم مع وضع العراق الجديد، وقد قلص بعض الوزراء الرسوم على البضائع مثل نايلون الغطاء للزراعة والأدوية، وقد قال السوداني : إنكم بهذه الطريقة تضرون المنتوج الوطني ولا تنظرون الى حماية المنتوج.

قُدّم مشروع بناء المدارس ورياض الأطفال من قبل وزارة التربية وهذه ليست المرة الأولى التي يعرض فيها هذا المشروع، ويتضمن المشروع استحصال 1000 دينار كرسوم على معاملات المواطنين لبناء المدارس ورياض الأطفال، وبعد عرض المقترح على المجلس أصبح قرارا.

في الجلسة الخامسة والثلاثين المنعقدة في 6-9-2017
تأخر رئيس الوزراء ساعة كاملة عن موعد الجلسة ثم بدأ بالهجوم على الإعلام بشدة متهما إياه بالتدخل في شؤون الدولة، ثم هاجم القضاء لأنه يكيل بمكيالين، وأكد أن على القضاء أن يعمل بحيادية وقال: أن القضاة لهم حصانة، ثم أردف قائلاً: أنا لم أهاجم حزب الله وسوريا، وأنا من دعاة التعاون مع الحكومة السورية من أجل إنهاء داعش وإذا لم نتعاون فسنخسر، وأحاول بكل قوة أن لا تصطدم قواتنا مع السوريين وحزب الله.

وأضاف العبادي: ان فالح الفياض مستشار الأمن الوطني اجتمع مع الرئيس السوري، وقال له أخي بشار الأسد: ( ايش تعمل يا بشار.. تنقلون الدواعش بالباصات الى الحدود العراقية )، وقال العبادي إن التفاوض مع داعش من أجل مكسب خطأ وخطر، نحن لم نتصل بداعش أبدا، لكن في القضية المتعلقة بسد الموصل وإطلاق الكهرباء، اتصلنا ببعض الموظفين للًحفاظ على الأبراج، وهذه أول مرة قوة تفاوض داعش من أجل مصلحة الشعب وتزويد الموصل بالكهرباء، علماً أنا لست مع إسقاط نصرالله.

الاستفتاء واستقلال إقليم كردستان

قال رئيس الوزراء: إن قضية الاستفتاء حساسة جدا، ونحن التقينا بدول وبممثليهم الدبلوماسيين وكلهم أكدوا على عدم إجراء الاستفتاء في هًذا الوقت العصيب الذي نمر به، لكن الكرد يعتبرون هذا فرض للأمر الواقع… فليدرك الكل أن الدعم والمساعدات التي تصل الى الإقليم تاتي بموافقة بغداد، ثم إذا أعلنوا إجراء الاستفتاء سوف تقف تركيا ضدهم.
وأضاف العبادي: الأمم المتحدة تقول إن لا اساس لهذا الاستفتاء.
ثم قال: حصل تغيير ديمغرافي في كركوك وأصبحت نسبة الكرد 52ـ53% بينما الإحصائيات القديمة تقول 47%، ثم قال: هناك صراع داخلي بين الكرد أنفسهم، وهم يحاولون استمالتنا الى هذا الصراع وهم مسؤولون عن ثلثي نفط كركوك ونفط الإقليم بنسبة 23% وكذلك يأخذون نسبة 23% من موازنة العراق…

طرح وزير التعليم موضوع منح إجازة تأسيس لكلية طبية في العمارة، وقد هاجم وزير الكهرباء قاسم الفهداوي بشدة فتح الكلية وصرح بأن الغاية فقط جمع الأموال وليس الاهتمام بالعلم لخدمة المواطن، فيما كان دفاع وزير التعليم خجولاً جدا لأنه لم يقدم اي مستمسكات من الأوراق حسب ما قال وزير الموارد: كيف لنا أن نوافق وًليس أمامنا أية أوراق أو مستمسكات، وقال رئيس الدائرة القانونية في الأمانة العامة الدكتور نجيب: إن الكلية المراد منحها الإجازة لا تمتلك أية مباني.
وعندما عُرض الموضوع للتصويت وافق 13 وزيرا وصدر قرار بالرقم 291 لسنة 2017. بالموافقة شريطة تسديد رسوم التأسيس والبالغ قدرها 100 مليون دينار.