أكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أن التطور الإيجابي في العلاقات الاقتصادية بين مصر والكويت يعكس رغبة حكومتي البلدين في تعزيز العلاقات المشتركة والارتقاء بها لمستويات متميزة في مختلف المجالات وعلى جميع الأصعدة، مشيرًا إلى حرص البلدين على إزالة جميع التحديات والمعوقات التي قد تحول دون زيادة الاستثمارات المشتركة وانسياب حركة التجارة البينية بين مصر الكويت خلال المرحلة الحالية.

وقال نصار إن القطاع الخاص فى البلدين يلعب دورا أساسيا فى تنمية العلاقات الاستثمارية المشتركة بما ينعكس إيجابا على حركة التبادل التجارى بين مصر والكويت.

جاء ذلك في سياق الكلمة التي ألقاها الوزير خلال فعاليات الاجتماع الثالث المشترك لمجلس التعاون المصري الكويتي الذي عقد على هامش ملتقى التعاون المصري الكويتي، حيث شارك في الاجتماع خالد الروضان، وزير التجارة والصناعة بدولة الكويت، ومحمد جاسم الصقر، ومعتز الألفي، رئيسا الجانبين المصري والكويتي في مجلس التعاون المصري الكويتي، إلى جانب أعضاء المجلس من الجانبين.

وأكد الوزير أن مصر تولي أهمية كبيرة لتعزيز علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع مختلف دول العالم وفى مقدمتها البلدان العربية الشقيقة، من خلال المشاركة الفعالة في الفعاليات الاقتصادية لدعـم روح التعاون والإخاء بين مصر وأشقائها العرب، مشيرًا إلى أن أساس الشراكة بين مصر والكويت يرتكز قيام رجال المال والأعمال في البلدين بدور كبير ومحوري في دفع العلاقات الثنائية في المجالين الاقتصادي والتجاري من خلال الاستثمار في مشروعات مشتركة تصب في مصلحة الاقتصادين المصري والكويتي على حد سواء.

وأضاف نصار أن العلاقات المصرية الكويتية شهدت في الآونة الأخيرة زخمًا كبيرًا على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، حيث تعد الكويت ثالث أكبر شريك تجاري عربي لمصر خلال العام الماضي عام 2017، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 34% مقارنة بعام 2016 ليبلغ 1.74 مليار دولار، منها حوالي 363 مليون دولار سلعا غير بترولية، مشيرًا إلى أن الكويت تأتي في المرتبة الرابعة ضمن أكبر الدول المستثمرة في مصر بإجمالي استثمارات تراكمية تقدر بنحو 3.7 مليار دولار.

ولفت نصار إلى أن مصر وضعت خطة طموحة وشاملة للإصلاح الاقتصادي ترتكز على تحقيق التنمية المستدامة والشاملة على المدى الطويل والتي نتج عنها رؤية مصر 2030، والتي تستهدف التركيز على 3 محاور أساسية تتضمن تعميق الإصلاحات المالية والضريبية، وتطبيق الإصلاحات الهيكلية في مجالات الأعمال والصناعة والاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، فضلًا عن إصلاح منظومة الدعم، مشيرًا إلى أن تلك الإصلاحات مكنت الاقتصاد المصري من تحقيق عدد من المؤشرات الإيجابية خلال الفترة الأخيرة شملت تحقيق أعلى معدل نمو سنوي منذ عشر سنوات بلغ 5.3٪ خلال العام المالي 2017/2018، مع استهداف وصول معدل النمو إلى 8% بحلول العام المالي 2021/2022، إلى جانب تقدم مصر بنحو 8 مراكز في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال للعام 2019 الصادر عن البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية.

وأوضح الوزير أن تلك الإصلاحات ساهمت في نمو الصادرات غير البترولية بنسبة زيادة 10% في عام 2017 مقارنة بعام 2016، وبنسبة زيادة 11% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018، لافتًا إلى أن الحكومة المصرية قامت بتنفيذ عدد من المشروعات القومية في وقت قياسي تضمنت مشروع قناة السويس الجديدة، وشبكة كبيرة من الطرق السريعة والكباري والأنفاق، ومحطات الكهرباء العملاقة، وغيرها من المشروعات التي تسهم في تعزيز البنية التحتية في مصر.

وأكد وزير التجارة والصناعة أن برنامج الإصلاح الاقتصادي تضمن أيضًا تبني الدولة للعديد من المشروعات الاستراتيجية العملاقة المطروحة للاستثمارات الدولية، شملت مشروع تنمية المنطقة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس، ومشروع المثلث الذهبي، وإنشاء عدد من المدن الصناعية تضمنت مدن الغزل والنسيج والجلود والأثاث ومركز الخدمات اللوجستية في دمياط، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، ومدينة الجلالة العالمية، ومشروع استصلاح 1.5 مليون فدان، وكذلك مشروعات توليد الطاقة الجديدة والمتجددة.

وقال نصار إن حجم احتياطيات النقد الأجنبي سجل ارتفاعًا من 14.9 مليار دولار خلال شهر يونيو 2014 إلى 44٫5 مليار دولار خلال سبتمبر 2018 لتُغطي أكثر من 8 أشهر من احتياجات الواردات السلعية بعد أن كانت تغطي 3 أشهر فقط، مشيرًا إلى أن مصر تصدرت قائمة الدول الأفريقية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، للنصف الأول من عام 2018، بحسب تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، بنسبة ارتفاع قدرها 24% عن نفس الفترة من عام 2017.