اختيارات الرئيس المنتخب دونالد ترامب المعلن عنها – حتى الآن – لمناصب إدارته في رئاسته الثانية تثير جدلاً كبيراً من التساؤلات.

بعض هذه الخيارات جيدة، وبعضها مفاجئ ينتظر الحكم الموضوعي عليه من خلال التجربة، والبعض كما يصفونه خارج الصندوق.

وبعض الترشيحات تثير عاصفة من الجدل من خلال انتقادات الإعلام المضاد لترامب أو قواعد الحزب الديمقراطي الجريح، والذي لم يفق بعد من صدمة الهزيمة النكراء في الانتخابات الأخيرة.

الأربعاء، اتضح بشكل نهائي الفوز الساحق غير المسبوق لترامب وحزبه، أي الفوز بالرئاسة «صوت شعبي بستة ملايين صوت، والمجمع الانتخابي بأكثر من مائة مقعد»، وبأغلبية 52 عضواً في مجلس الشيوخ، وبأغلبية مريحة في مجلس النواب.

هذا كله جعل كل خصوم ترامب في واشنطن من إعلام مضاد، ودوائر سياسية، وأعضاء في الحزب الديمقراطي يفتحون النار بعصبية زائدة على ترشيحات الرجل.

ولا بد هنا من التفكير أن الرئيس الأمريكي له الحق بحكم الدستور، الذي وضعه الآباء المؤسسون في تسمية واختيار مساعديه من الفريق الحاكم والهيئات الحكومية، ولكن هذه التسميات مقيدة ومشروطة بالموافقة من المجلس التشريعي، بعد الاستجواب والاستماع إلى كل مرشح، ويحق للمجلس القبول أو الرفض لهذه التسمية.

ويعتمد فريق ترامب الانتقالي، الذي يساعده في الترشيحات على أن الأغلبية الجديدة في المجلس التشريعي للحزب الجمهوري سوف تؤدي – في النهاية – إلى إقرار الترشيحات، إلا في حالة واحدة، وهي أن ينضم بعض الأعضاء الجمهوريين إلى رفض الترشيح لعدم اقتناعهم باسم المرشح أو المرشحة.

ويخطئ من يعتقد أن فوز ترامب الساحق قد أنهى صراع واشنطن الساخن والمحتدم منذ فترة بين الحزبين الرئيسيين، لكنه فتح أبواب جهنم بين فريقين؛ الأول يشعر بفائض قوة الفوز، والثاني يشعر بصدمة وجرح الهزيمة، لذلك لا يمكن سوى المعارضة والانتقاد القاسي.

أهم ترشيحات ترامب هي في الوزارات والمناصب التي تهمنا نحن في المنطقة، وهي ترشيحات السياسة الخارجية والأمن القومي.