شيخوخة المجتمع، تحدٍّ مجتمعي وليس مجرد تحول ديموغرافي على الأرض، بل أزمة حقيقية متعلقة بالوجود البشري، هذه القضية الوطنية باتت تتطلب تعاوناً بشكل جدي لوضع وتطبيق مبادرات واستراتيجيات تطبقها الحكومات والمجتمعات والأفراد، وذلك من خلال تبني سياسات شاملة واستباقية، حيث تحويل التحديات إلى حلول فعالة لإعادة هيكلة المجتمع ليصبح أكثر شمولاً واستدامة ووعياً لما يشكله مفهوم شيخوخة المجتمع.

إن رعاية كبار المواطنين مسؤولية أسرية، وهي واجب إنساني قبل أن يكون وطنياً يعكس مدى تقدم المجتمع وإنسانيته. قبل أيام كنا في أحد أهم الملتقيات الوطنية والفكرية، ملتقى «مفكرو الإمارات»، والذي نظمه مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، والذي تحدث فيه نخبة من المسؤولين، وكان ضمن الجلسات جلسة تحدث فيها د.مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، والذي تحدث بكل حقيقة، عن «شيخوخة المجتمع»، الذي أصبح يحظى باهتمام حكومي متزايد.

وكما عودتنا في وضع الخطط الاستباقية لمعالجة الأزمات والتحديات، في رسالة واضحة لأبناء الوطن لتطبيق مسؤوليتهم الاجتماعية تجاه وطنهم لتخطي الكثير من التحديات التي ستخلفها شيخوخة المجتمع، حيث أظهرت إحصاءات نشرت على منصة «أرقام الإمارات» (UAE.STAT)، التابعة للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، وهي أول شبكة بيانات عالمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتسهيل نشر الإحصاءات الرسمية للدولة، تراجعاً في معدل الخصوبة الكلي للإماراتيين، حيث تراجعت من 3.7 في الأعوام 2015 ووصلت إلى 3.1 في عام 2022.

وما زالت في تدنٍّ مستمر، لا نريد التطرق للتحديات وإنما البحث لوضع الحلول والبدء في تكثيف وتقديم التعليم وزيادة وعي الأفراد بخطط تنظيم تعزيز وجود الأسرة الإماراتية وزيادة معدلات الإنجاب، والكثير من الاستراتيجيات التي يجب أن تتطور في سبيل نهضة كل جوانب الحياة، بداية الثقافة الاقتصادية إلى الصحة، ومن الثقافة الاجتماعية إلى البنية التحتية.

فلا يمكن للدول أن تتعامل مع هذه الأزمة دون العمل على الآليات التي يجب تبنيها لضمان استدامة المجتمعات في ظل هذه التغيرات، فهي ليست مسؤولية أسرية فحسب، بل هي واجب وطني على الجميع، في دعم مبادرات حكومة الإمارات.