أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن تثبيت مؤسسة "ستاندرد اند بورز" للتصنيف الائتمانى، درجة التصنيف السيادي للاقتصاد المصري على مستوى "B" مع الحفاظ على النظرة المستقبلية المستقرة، شهادة مهمة بمدى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر واستمرار وتيرة الإصلاح وتحسن المؤشرات الاقتصادية لمصر.

وأوضح وزير المالية أن قرار المؤسسة العالمية الذي صدر في تقرير أمس، الجمعة 9 نوفمبر الحالي، سيسهم في زيادة درجة ثقة المؤسسات العالمية ومجتمع الاستثمار الدولي فى قدرة وإمكانات الاقتصاد المصري، وبما يشجع على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لداخل البلاد، ما سيسهم أيضا في خفض تكلفة التمويل المتاح للدولة ومؤسساتها وللقطاع الخاص. 

وقال معيط إن استمرار تحسن التصنيف الائتمانى لجمهورية مصر العربية بعد أيام قليلة من الوصول إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولى في المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح يؤكد أن المجتمع الدولى يرى وبوضوح أن وتيرة الإصلاحات الاقتصادية بمصر مستمرة وتسير بشكل جيد، وأن المؤشرات الاقتصادية تتحسن بشكل كبير، ما يزيد من التوقعات بقدرة الاقتصاد المصرى على تحقيق معدلات نمو عالية تسهم في إيجاد فرص عمل كافية للشباب وتحقق معدلات تنمية تسهم فى تحسن مؤشرات جودة الحياة للمصريين.

وأضاف وزير المالية أن مؤسسة "ستاندرد اند بورز" أشادت في تقريرها بقدرة الحكومة والسلطات المصرية على تنفيذ إجراءات إصلاحية مهمة مثل اتباع سياسة سعر صرف مرنة تعزز من القدرة التنافسية للاقتصادي المصري، بالإضافة إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي وزيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي واستقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، كما أرجعت المؤسسة قرارها بالإبقاء على التصنيف الائتمانى لجمهورية مصر العربية والنظرة المستقبلية المستقرة إلى حدوث تطورات إيجابية على أربعة محاور رئيسية وهى:

الأول: استمرار نمو النشاط الاقتصادي وتحسن هيكل النمو، حيث أشاد التقرير بارتفاع معدلات النمو وتحسن هيكل نمو الاقتصاد المصري، والذى أصبح أكثر توازنا من خلال تحقيق مساهمة إيجابية لجميع مصادر النمو.

وفى هذا الصدد، أشار أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إلى قيام مؤسسة "ستاندرد اند بورز" برفع توقعاتها بخصوص معدلات النمو المستقبلية لمصر إلى 5.4% خلال الأربع سنوات بدءا من العام الحالي 2018 وحتى 2021 فى ضوء تحسن المؤشرات الاقتصادية التي تحققت بالفعل، وعلى رأسها تحسن مؤشرات أداء قطاعات الغاز الطبيعي والسياحة والصناعات التحويلية والبناء والتشييد، خاصة في ضوء زيادة الإنفاق العام على البنية التحتية والتوسع في شبكة الطرق واستمرار تنفيذ المشروعات الكبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة وقناة السويس الجديدة.