أكد وزير الداخلية التونسي هشام الفوراتي، على رفض الوزارة للإقتراح الموجود في قانون الخدمة الوطنية، والذي ينص على إلزامية أداء الفتيات للخدمة العسكرية. 

وقال الفوراتي في جلسة استماع بالبرلمان التونسي وفق إذاعة "موزاييك أف أم": "موقف الوزارة بخصوص هذا المشروع واضح.. نحن لم نشارك فيه وأبدينا رأينا بخصوص بعض التحفظات في شأنه"، متابعا: "فنحن نرفض إلزامية إجراء الخدمة المدنية كشرط لإسناد بطاقة التعريف الوطنية".

وأعرب عن رفض الوزارة لأداء الواجب العسكري بالنسبة للمرأة، في المقابل هناك اقتراح بخصوص أداء الخدمة المدنية، مشيرا إلى عقد جلسة للتحاور حول مشروع القانون.