بقلم " د- آمال إبراهيم 

.............................

أكد متحدثون بأعمال المؤتمر الدولي حول «دور المشاركة السياسية للمرأة في تحقيق العدالة التنموية» أن مملكة البحرين ليست بحاجة إلى اتخاذ تدابير خاصة كالـ«كوتا» لضمان تمثيل النساء البحرينيات في المناصب العليا وهياكل صنع القرار، وذلك بسبب وجود الإرادة السياسية لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى وإيمان جلالته بضرورة دعم المرأة، إضافة إلى برامج وخطط ومبادرات دعم المرأة البحرينية من قبل المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة العاهل المفدى، وما يتميز به المجتمع البحريني من تقدم وتحضر وقدرة على استيعاب كافة أطرافه في البناء التنموي.

واستعرض المتحدثون خلال جلسة العمل الاولى من أعمال المؤتمر التي جرت بحضور صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة تحت عنوان «المرأة في مجال صنع القرار والتنافسية الوطنية» تجارب مختلفة حول العالم في مجال تمكين المرأة ورفع نسب مشاركتها في الحياة العامة والسياسية، وقد أدارت الجلسة الحوارية السفيرة السيدة جيرالدين بيرن ناسون الممثلة الدائمة لإيرلندا والرئيسة الحالية للجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة.

وأكدت المحامية لولوة صالح العوضي مستشارة قرينة جلالة الملك ان جائزة صاحبة السمو الملكي الدولية لتمكين المرأة هي بمثابة نقلة نوعية فريدة على مستوى العالم، وأنها ستكون أداة رقابية للدول على مدى مصداقيتهم إزاء تمكين المرأة وتعزيز مكانتها في المجتمع الدولي.

وقالت العوضي: «شهدنا نقلة نوعية في التشريعات والقوانين الداعمة للمرأة في مملكة البحرين وعلى رأسها ميثاق العمل الوطني الذي تضمن نصا نوعيا تخلو منه معظم الدساتير العربية والأجنبية والذي ألزم الدولة بجميع مؤسساتها ومنظمات المجتمع المدني ان تكفل التوفيق بين دور المرأة في أسرتها ودورها في الحياة العامة، ثم جاء بعد ذلك دستور مملكة البحرين الذي ركز على نفس القواعد العامة في ميثاق العمل الوطني.

وأضافت ان المجلس الأعلى للمرأة قاد استراتيجية وطنية تضع القواعد والتدابير لتعزيز مكانة المرأة من حيث مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية، مشيرة الى ان تنافسية المرأة جاءت من خلال جهود سنوات طويلة من العمل المثمر الذي تحول من مبدأ المساواة الى الانطلاقة للمرأة لتكون في تنافس عادل بينها وبين الرجل.

وأوضحت ان التمكين السياسي للمرأة هو مشكلة لا تعاني منها البحرين او الدول العربية فقط بل تعاني منها أيضا دول العالم، مطالبة بضرورة ان تأخذ الدول الخليجية نصيبها من التحليل في التقارير الدولية التي تتحدث عن المنطقة العربية نظرا الى ما تتميز به منطقة الخليج من خصوصية في الصفات، رافضة في الوقت ذاته تطبيق «الكوتا» للمرأة بشكل عام، وقالت إن تجارب الدول في تطبيق الكوتا ليست ناجحة، فما ان تم الاستغناء عن الكوتا حتى عادت نسب تمثيل المرأة الى حدودها الدنيا.

بدوره تطرق مارتن شونجونج الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي الى ما يسمى التدابير المؤقتة او «الكوتا»، قائلا: «رأينا في البحرين التقدم والنمو في مجال مشاركة وتمكين المرأة، فالبحرين لديها الإرادة السياسية والتثقيف والتربية وبالتالي لا تحتاج الى مثل هذه التدابير الخاصة».

وأضاف ان التدابير الخاصة تكون لمواجهة الحالات الخاصة، وإذا أردنا ان نتوصل الى المساواة بين الرجل والمرأة فعلينا ان نرفع الوعي في المجتمع وتثقيفه، وهذا لا يأتي فقط من السماح للفتيات بالتعليم بل أيضا يأتي من خلال تغيير التفكير والذهنيات، مؤكدا انه عند تصحيح عدم التوازن نتخلص من تلك التدابير المؤقتة، لافتا الى ان التدابير المؤقتة الخاصة مثل «الكوتا» هي بالفعل تدابير خاصة واستثناء في مجتمعات معينة، فمن يمثل 52% من المجتمع فعليه الا يستثنى من صنع القرار.. وهي المرأة».

ولفت الى ان النساء متأخرات في بعض مناطق العالم مثل بابوا غينيا وجزر المارشال ومنطقة المحيط الهادي، وبالتالي من الضروري ان تطبق في تلك التدابير المؤقتة التي تكون ناجحة في بعض المناطق.

وشدد الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي على ضرورة الا ترشح النساء للمناصب فقط لكونهن نساء بل يجب ان يكون ذلك بناء على الكفاءة والعلم والمؤهلات، مبينا ان 73% من المناصب العليا في الاتحاد البرلماني الدولي من للنساء، مضيفا اننا لاحظنا انه مع وجود المرأة تكون الفاعلية والفعالية موجودتين، والنساء تجعل كل هذه العمليات أكثر فاعلية مقارنة مع ما يقدمه الرجال وحدهم».

وذكر ان النساء يمثلن 24% من التمثيل البرلماني عالميا، وان هذه النسبة غير كافية، مبينا انه إذا سرنا على نفس الوتيرة فسنصل الى التوازن بين الرجال والنساء في العمل البرلماني بعد 50 سنة، لذلك علينا ان ننظر الى الفرص التي تعطى للرجال والنساء والموازنة بين الحياة السياسية والحياة الشخصية، وتوافر الإرادة السياسية التي هي موجودة في البحرين، كما انه علينا تغيير الثقافة السائدة ومواجهة التحديات الموجودة وتغيير الذهنيات والتفكير والتمكين الاقتصادي والإصلاحات التشريعية والقانونية».

من جهته اكد أنطونيو دي أغويار باتريوتا، سفير البرازيل لدى الجمهورية الإيطالية ووزير العلاقات الخارجية للبرازيل سابقا، أن التمكين الاقتصادي للمرأة مدخل لتعزيز استقلاليتها في اتخاذ القرار واختيار المسارات المهنية والوظيفية التي ترغب بها، مشيرا إلى أهمية وضع السياسات والأطر التي تسمح للمرأة بتحقيق التوازن بين واجباتها كزوجة وأم وبين مهنتها، لافتا إلى أن هذا الأمر ليس سهلا في كل أنحاء العالم، داعيا إلى قياس دقيق للتقدم الذي تحرزه المرأة في هذا المجال.

من جانبها أشارت نائب رئيس مجلس الامة الجزائري سعدية جعفر الى ان الجزائر ليس فيها تمييز بين المرأة والرجل في كل المجالات، مضيفة انه منذ الاستقلال الوطني دخلت المرأة الجزائرية معترك البناء والتشييد وساهمت في المجال السياسي وبقيت تلك المساهمة من 5 الى 8%، ولكن مع مطلع الالفية الجديدة تم إجراء مجموعة من الإصلاحات التي تمس تمكين المرأة وتم تعديل الدستور في 2008 بوضع قضية المرأة كمسألة هدف وليس مبدأ فقط وتم اعتماد نظام الكوتا في الجزائر من 30 الى 50%.

وأشارت الى انه بهذا التعديل الدستوري حدثت نقلة في الجزائر في تمكين المرأة، هذا بالإضافة الى تعديل قانون الاحزاب الذي ينص على ضرورة ان تتضمن الهياكل القيادية من الأحزاب نسبة من النساء وإلا رفضت القائمة، وبالتالي تكيفت أحزاب في الجزائر مع هذا القانون وأصبحت نسبة 30% من هياكلهم من النساء، مبينة ان 45% من سلك القضاء في الجزائر من النساء.

من جهتها تحدثت مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة في مصر عن التطور الكبير الذي حدث في المرحلة الأخيرة في مصر، فهناك 15 سيدة في البرلمان، و25% من مجلس الوزراء سيدات، كما ان الدستور المصري نص على تمثيل مناسب للمرأة في البرلمان وربع مقاعد المجالس المحلية للنساء.

وأشارت الى ان كسر الحاجز الزجاجي هو الأهم لان تعود المجتمع على وصول المرأة لمواقع اتخاذ القرار هو الذي يساند وصولها للبرلمان، لافتة الى أن مصر استطاعت كسر هذا الحاجز الزجاجي عبر تعيين سيدة مستشارة للأمن القومي لرئيس الجمهورية كأول مرة منذ 40 عاما، وأيضا تعيين محافظ امرأة لتعويد المجتمع على رؤية المرأة على مستوى القيادة المحلية داخل المحافظات، هذا بالإضافة الى نواب المحافظين.

وأكدت ان تغيير فكر المجتمع له أهمية قصوى في مجتمعاتنا العربية من اجل الاقتناع باختيار المرأة لتمثله في البرلمان، مؤكدة ان المرأة العربية لديها التعليم والكفاءة والمثابرة والقدرة على الوصول الى مواقع اتخاذ القرار.