قالت وزارة المالية المصرية، إن البرنامج الحكومي للإصلاح الاقتصادي خلال 3 أعوام مالية قادمة وخصوصا في الفترة من 2018/2019 الجاري حتى العام 2020/2021 ، يرتكز على تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحقيق التنمية الاقتصادية المطلوبة.

وأكدت الوزارة عبر منشور إعداد الموازنة العامة للعام المالي 2019/2020 المقبل والمقرر بدايته في يوليو 2019؛ أن الرئيس شدد علي مجموعة من المحاور أبرزها حماية الأمن القومي والحفاظ على السيادة الوطنية وتنمية الوعي بالمخاطر المحيطة بالبلاد، وتحسين مستوى معيشة المواطنين بما يراعي حقوق الفئات الأكثر فقرا و المهمشة وزيادة مظلة التأمين و الآمان الاجتماعي.

وأوضح التقرير أن الرئيس أكد قيام الحكومة برفع كفاءة منظومة الرعاية الصحية وإتمام التأمين الصحي الشامل مع العمل علي تحسين مستوي جودة المعيشة للمواطن ومتطلباته الحياتية اليومية وفقا لمعايير المكاشفة و المصارحة.

وأضافت وزارة المالية، أن تكليفات الرئيس ترتكز أيضا على إطلاق عجلة التنمية الاقتصادية من خلال تحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع لمواجهة التحديات الراهنة خصوصا في التضخم و البطالة وعجز الموازنة و تداعيات النمو السكاني المتسارع، بالإضافة لمضاعفة معدلات الاستثمار لتسريع وتيرة النمو وتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر وفقا لضوابط جادة تضمن ارتفاع المردود الاقتصادي والاجتماعي .

وأشار التقرير إلى أن تلك المستهدفات تسعي لزيادة فرص التصدير والتشغيل، بالإضافة لرفع كفاءة الأداء الحكومي وتحقيق التكامل والتنسيق بين الوزارات والجهات الحكومية لترشيد الانفاق العام ومكافحة الفساد المالي والاداري.