أغلقت السلطات الأنجولية 279 متجرا لبيع وشراء الألماس فضلا عن إلغاء نشاط 112 شركة تعاونية تتعامل في مجال التنقيب عن الحجر الكريم، وذلك بعد 52 يوما من بدء "عملية الشفافية" لمكافحة الاتجار في الماس.

وقال أنطونيو بيرناردو المتحدث باسم الشرطة: إن ("عملية الشفافية" هدفها الأساسي مكافحة الهجرة غير الشرعية والتنقيب غير المشروع عن الألماس ووقف الجرائم المتعلقة بالبيئة المرتكبة في نطاق التنقيب المخالف عن المعادن).

وأوضح أن غالبية الجمعيات التعاونية لم تعلن لأجهزة الدولة المعنية مبيعات الماس التي كانت تقوم بها.

وأفادت وسائل الإعلام الأنجولية بأنه في نطاق العملية، تمت مصادرة العديد من الأدوات والمعدات المستخدمة في التنقيب غير المشروع عن المعادن ، وكذلك ما يزيد قليلا على 23.2 مليون كوانزاس و1.039 مليون دولار و944.520 راند ، بالإضافة إلى أكثر من 12 ألف قيراط من والألماس و4910 من الأحجار الكريمة لم تقيم بعد، كما أن أكثر من 400 ألف من الأجانب غير الشرعيين الذين كانوا يقيمون في المناطق الغنية بالألماس غادروا البلاد طواعية.