أكد وزير الخارجية السعودية، عادل الجبير، أن المملكة العربية لن تقبل أن تقوم تركيا بتسييس قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي، مشيرًا إلى أن النيابة العامة بالمملكة طلبت من نظيرتها التركية تفاصيل الأدلة من خلال 3 مذكرات؛ لاستكمال ملف القضية، لكنها لم تسلمنا شيئًا. 

وقال الجبير في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، اليوم الثلاثاء: "طلبت النيابة العامة بالمملكة من نظيرتها التركية تفاصيل الأدلة من خلال ثلاث مذكرات لاستكمال ملف القضية ومنها أصول التسجيلات الصوتية، إلا أنه وللأسف لم يتم تزويد النيابة العامة بالأدلة المطلوبة، ونحن نأمل من الجانب التركي تزويد النيابة بأي أدلة متعلقة بالقضية ليتم إحالتها للمحكمة، وأود التأكيد أن ما تم اتخاذه من إجراءات قانونية يكفل تحقيق العدالة ومحاسبة المتهمين، ويقطع الطريق على محاولات تسييس القضية". 

وأضاف: "بعض التصريحات التي صدرت من أفراد في تركيا لا تخدم هذا الهدف بل تساهم في إحداث شرخ في العلاقة ونحن في المملكة لا نريد ذلك لأنه يبعدنا عن القضايا المهمة التي نسعى لمعالجتها. وقد وضعت المملكة قضية المواطن جمال خاشقجي في إطارها القانوني، وأي تسيس لهذه القضية؛ هو أمر مرفوض ولا يخدم تعزيز العلاقات بين المملكة وتركيا".

وتابع: "سبق واستفسرنا من الجانب التركي على أعلى المستويات عن المقصود بالتصريحات التي تتهم ولي العهد بأنه العقل المدبر للحادث وأكدوا لنا بشكل قطعي أن ولي العهد ليس المقصود بهذه التصريحات، وأبلغناهم من طرفنا بأنه إذا كانت لديهم أي أدلة أن يسلمونها لنا، حيث أننا نسمع تصريحات متعددة".

وأوضح قائلًا: "وحسب ما أعلنت النيابة العامة لم يتم تسليم أي أدلة لها حتى تاريخه. وهدفنا الذي نركز عليه هو جمع المعلومات والأدلة كافة حول هذه القضية من أجل سلامة التحقيقات وإبعادها عن أي مؤثرات إعلامية لا تصب في صالح تحقيق العدالة التي هي مطلب لنا جميعًا، وهنا أود أن أؤكد بأن قيادة المملكة العربية السعودية ممثلة بخادم الحرمين الشريفين وولي العهد خط أحمر، ولن نسمح بمحاولات المساس بقيادتنا أو النيل منها، من أي طرف كان وتحت أي ذريعة كانت، فالمساس بقيادة المملكة هو مساس بكل مواطن ومواطنة".